الصناعة الاردنية تقود قاطرة الاقتصاد الوطني نحو نمو متسارع

سجل القطاع الصناعي في الاردن قفزة نوعية خلال الربع الاول من العام الحالي، حيث اظهرت بيانات حديثة نموا لافتا في هذا القطاع الحيوي بنسبة بلغت 4.8 بالمئة. وساهم هذا الاداء القوي في تعزيز الناتج المحلي الاجمالي، مما يرسخ مكانة الصناعة كمحرك رئيسي للنشاط الاقتصادي في المملكة في ظل التحديات الاقليمية الراهنة.

واوضحت التحليلات ان القيمة المضافة للقطاع ارتفعت لتصل الى 2.274 مليار دينار، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي التي سجلت 2.170 مليار دينار. وبينت الارقام ان الصناعة استحوذت على نحو 40 بالمئة من اجمالي النمو الاقتصادي المسجل خلال الاشهر الثلاثة الاولى، مما يعكس حجم التأثير المباشر للعمليات الانتاجية على الاقتصاد الوطني.

واكدت التقارير ان وتيرة النمو تسارعت بشكل ملحوظ مقارنة بالمعدلات السابقة، حيث ارتفعت من 3.4 بالمئة في العام الماضي الى 4.8 بالمئة حاليا. واضافت البيانات ان هذا التطور يعكس استعادة القطاع لزخمه الانتاجي وقدرته على مواجهة التقلبات العالمية بفضل السياسات الداعمة وتوسيع القاعدة التصديرية.

الصناعات التحويلية تتصدر المشهد الانتاجي

وكشفت الارقام ان قطاع الصناعات التحويلية يتصدر قائمة القطاعات الاكثر نموا بنسبة بلغت 5.3 بالمئة، وهو ما يمثل العام الثالث على التوالي من التسارع في وتيرة الانتاج. واشارت التحليلات الى ان هذا القطاع وحده ساهم بنحو 0.86 نقطة مئوية من اجمالي النمو الاقتصادي للمملكة.

وبينت المعطيات ان قطاعات التعدين والكهرباء والمياه حققت هي الاخرى اداء ايجابيا، حيث سجل التعدين نموا بنسبة 4.7 بالمئة، والكهرباء 4.3 بالمئة، والمياه 4.5 بالمئة. وشدد المراقبون على ان هذا التنوع في الاداء يعكس متانة القاعدة الصناعية الاردنية وتعدد روافدها الانتاجية.

واشار المختصون الى ان مساهمة القطاع الصناعي الكلية في الناتج المحلي الاجمالي بلغت 23.1 بالمئة، مما يجعله الركيزة الاساسية للاقتصاد. واكدت النتائج ان هذه الارقام تعزز من فرص خلق وظائف جديدة وتحفيز الاستثمارات المحلية والاجنبية ضمن رؤية التحديث الاقتصادي الشاملة.