شحادة: الاقتصاد الأردني يواصل مسار النمو ويثبت مرونته رغم التحديات الإقليمية
الوقائع الإخباري-أكد وزير الدولة للشؤون الاقتصادية، مهند شحادة، أن الاقتصاد الوطني أظهر مرونة ومتانة في الأداء، وواصل تسجيل معدلات نمو إيجابية، مشيراً إلى تحقيق نمو حقيقي بنسبة 2.9% خلال الربع الأول من العام الحالي، مقارنة بنسبة 2.7% خلال الفترة ذاتها من عام 2025.
وأوضح شحادة أن ثلث فترة الربع الأول تزامن مع الظروف الإقليمية المرتبطة بالحرب، ما يعزز أهمية النتائج المتحققة، مؤكداً أن الاقتصاد الأردني أثبت قدرته على التأقلم والاستمرار في النمو.
وأضاف أنه عند احتساب الأداء على أساس آخر 12 شهراً ومقارنته بالفترة السابقة، فقد بلغ معدل النمو 2.9% مقابل 2.6%، ما يعكس نمواً متتالياً ومطرداً واستقراراً في المسار الاقتصادي.
وبيّن الوزير أنه لا يوجد تركز في النمو الاقتصادي، حيث سجل قطاع الصناعات التحويلية نمواً بنسبة 5.3%، فيما نما القطاع الزراعي بنسبة 6.8%، مشيراً إلى أهمية هذين القطاعين لارتباطهما الوثيق بالشركات الصغيرة والمتوسطة.
ولفت إلى أن هذه القطاعات تنعكس بشكل مباشر على حياة المواطنين، حيث ساهم قطاع الصناعة بنسبة 16.6% من النمو، في حين ساهم القطاع العقاري بنسبة 13.1%.
وأشار شحادة إلى أن أبرز القطاعات الفرعية النامية تشمل صناعات تشكل نحو 95% من الصادرات الأردنية، من بينها الصناعات النسيجية والتعدينية والصناعات الدوائية، مؤكداً أهمية الصادرات في دعم الميزان التجاري.
وفيما يتعلق بالإجراءات الحكومية، أوضح أن الحكومة اتخذت منذ بدء الحرب الإقليمية عدداً من القرارات للتعامل مع التداعيات، من بينها السماح بنقل الحاويات براً بدلاً من البحر، والتدرج في تعديل أسعار المشتقات النفطية، بهدف ضمان استمرارية الإنتاج وعدم إغلاق الاقتصاد.
وقال إن الاقتصاد الأردني يستفيد من التجارب السابقة في التعامل مع الأزمات، مشيراً إلى أن الحكومة تعمل على ضمان استمرارية النشاط الاقتصادي، وأن المؤشرات الحالية تعكس فاعلية الإجراءات المتخذة، مع الحفاظ على معدل تضخم بلغ 1.88%، وهو من بين الأدنى إقليمياً.
وفيما يتعلق بالسوق المالي، أوضح شحادة أنه يعكس أداء الشركات وثقة المستثمرين، حيث ارتفعت قيمة التداول إلى 13.6 مليون دينار مقارنة بـ8.8 مليون دينار في الفترة ذاتها من العام الماضي.
وأضاف أن السوق شهد نمواً في التداولات وأداء الشركات بنسبة 5%، وارتفاع المؤشر السعري بنسبة 6.6%، ما يعكس تحسناً في ثقة المستثمرين المحليين والأجانب.
كما أشار إلى نمو الصادرات الوطنية بنسبة 7.3%، وارتفاعها إلى السوق السوري بنسبة 40%، وهي أعلى مستويات تسجل منذ عام 2011.
وبيّن أن عدد الشركات المسجلة سجل نمواً بنسبة 12% خلال العام الماضي، فيما بلغ النمو في الربع الأول من العام الحالي 4%.
وأكد شحادة أن الاقتصاد الوطني يواصل مسار النمو والاستقرار منذ الربع الثالث من عام 2024، مشيراً إلى أن ذلك جاء نتيجة التوجيهات الملكية المرتبطة برؤية التحديث الاقتصادي، والتزام الحكومة ببرنامجها الاقتصادي.
ولفت إلى أن التقارير الدولية أشادت بأداء الأردن في إدارة ملفاته الاقتصادية والمالية، مشيراً إلى نجاح مراجعة صندوق النقد الدولي الخامسة لبرنامج التسهيل الممدد، والتي أكدت متانة الاقتصاد وقدرته على مواجهة الصدمات الخارجية.
وأكد أن الحكومة ملتزمة بمواصلة تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي، وأن المشاريع الكبرى تمثل رافعة أساسية للنمو المستقبلي.
