مؤشرات ايجابية تضع الاقتصاد الاردني في مسار نمو مستدام رغم التحديات

كشف وزير الدولة للشؤون الاقتصادية مهند شحادة عن مؤشرات قوية تعكس مرونة الاقتصاد الوطني وقدرته العالية على تجاوز الازمات الاقليمية المحيطة، موضحا ان الاقتصاد سجل معدل نمو حقيقي وصل الى 2.9 بالمئة خلال الربع الاول من العام الحالي مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، وهو ما يؤكد على متانة السياسات المالية والنقدية المتبعة.

واضاف شحادة ان هذه النتائج جاءت رغم تزامن الربع الاول مع ظروف جيوسياسية معقدة في المنطقة، مبينا ان النمو الاقتصادي يسير بخطى مطردة ومستمرة، حيث اظهرت الارقام ان النمو المحقق في اخر 12 شهرا يتفوق على الفترات السابقة، مما يعطي رسالة طمأنة حول سلامة المسار الاقتصادي الاردني.

واكد ان النمو لم يتركز في قطاع واحد بل شمل قطاعات حيوية، حيث سجلت الصناعات التحويلية نموا بنسبة 5.3 بالمئة، بينما حقق القطاع الزراعي نموا لافتا وصل الى 6.8 بالمئة، مشددا على اهمية هذه القطاعات في دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز استقرار حياة المواطنين اليومية.

قطاعات واعدة تقود قاطرة النمو الوطني

واوضح الوزير ان قطاع الصناعة ساهم بنسبة 16.6 بالمئة من النمو الاجمالي، في حين بلغت مساهمة القطاع العقاري 13.1 بالمئة، لافتا الى ان الصناعات التصديرية مثل المحيكات والتعدين والصناعات العلاجية تشكل ركيزة اساسية في تعزيز الميزان التجاري للمملكة.

وبين ان الحكومة اتخذت تدابير استباقية لمواجهة التداعيات الخارجية، منها تيسير عمليات النقل البري للحاويات وضبط اسعار المشتقات النفطية بشكل تدريجي، مؤكدا ان هذه القرارات نجحت في الحفاظ على معدل تضخم منخفض عند 1.88 بالمئة وهو مستوى متفوق مقارنة بدول الجوار.

واشار الى ان السوق المالي يعكس بوضوح ثقة المستثمرين المحليين والاجانب، حيث ارتفعت قيم التداول بشكل ملحوظ لتصل الى 13.6 مليون دينار، مع صعود المؤشر السعري بنسبة 6.6 بالمئة، مما يعكس اداء الشركات القوي وقدرتها على الانتاج في ظل بيئة اقتصادية مستقرة.

توسع الصادرات وثقة المؤسسات الدولية

واكد شحادة ان الصادرات الوطنية سجلت نموا لافتا بنسبة 7.3 بالمئة، مع قفزة نوعية في الصادرات الى السوق السوري بلغت 40 بالمئة، وهي ارقام لم تشهدها المملكة منذ سنوات طويلة، مبينا ان الشركات الجديدة المسجلة شهدت نموا متواصلا يعكس حيوية بيئة الاعمال.

واضاف ان الاداء الاقتصادي الاردني يحظى بتقدير المؤسسات الدولية التي اشادت بمتانة الاقتصاد وقدرته على استيعاب الصدمات، مشيرا الى نجاح الاردن في استكمال المراجعة الخامسة لبرنامج صندوق النقد الدولي، وهو ما يبرهن على نجاعة رؤية التحديث الاقتصادي في توجيه دفة الاقتصاد.

وشدد في ختام حديثه على التزام الحكومة بتنفيذ البرنامج الاقتصادي المنبثق عن رؤية التحديث، مؤكدا ان المشاريع الكبرى ستكون هي المحرك الرئيسي للنمو المستقبلي وضمان استدامة الانجازات التي تحققت على مدار الفترة الماضية.