نقلة نوعية في مراكز الاصلاح: تسهيلات مالية وتواصل رقمي جديد للنزلاء
كشفت مديرية الامن العام عن حزمة من الاجراءات التطويرية الهادفة الى تحسين جودة الخدمات المقدمة داخل مراكز الاصلاح والتاهيل في مختلف محافظات المملكة. واعلن مدير الامن العام اللواء عبيد الله المعايطة عن تفعيل خدمة الحوالات المالية الالكترونية للنزلاء ضمن سقف مالي محدد ما يغني ذويهم عن زيارة المراكز شخصيا لايداع الاموال. واكد ان هذه الخطوة تاتي في اطار التوجه نحو رقمنة الخدمات الادارية وتسهيل المعاملات المالية بما يضمن الشفافية والسرعة في التنفيذ.
تطوير منظومة التواصل والاصلاح
واضاف المعايطة خلال زيارته الميدانية لادارة مراكز الاصلاح ان المؤسسات العقابية تعد ركيزة جوهرية في منظومة العدالة الجنائية التي تسعى لاعادة تاهيل النزلاء ودمجهم في المجتمع كافراد فاعلين. واشار الى ان العمل جار على تعزيز البنية التحتية للمراكز عبر ادخال تقنيات حديثة وكوادر مؤهلة لتقديم رعاية انسانية واصلاحية متكاملة تتماشى مع المعايير الدولية. وبين ان هذه الجهود تعكس حرص القيادة على تعزيز حقوق النزلاء وتوفير بيئة تاهيلية مناسبة.
وتابع ان الادارة بدات في توسيع نطاق خدمات الزيارة عبر انشاء محطات اتصال مرئي حديثة في اقاليم الشمال والوسط والجنوب كمرحلة اولى. واوضح ان الهدف من هذه المبادرة هو تمكين عائلات النزلاء من التواصل مع ذويهم عن بعد وتجنيبهم مشقة التنقل لمسافات طويلة. وشدد على ان هذه الخطوة ستساهم بشكل كبير في تعزيز الروابط الاسرية وتخفيف الاعباء الاجتماعية عن كاهل ذوي النزلاء.
خطط مستقبلية لمعالجة التحديات
واوضح المعايطة ان العمل مستمر لتقييم البرامج الاصلاحية القائمة ومن بينها تجربة علاج المدمنين التي حققت نجاحا لافتا في مركز بيرين. واكد ان هناك توجها جادا لتعميم هذه التجربة على مراكز اخرى في الشمال والجنوب لتعظيم الاستفادة منها. وبين ان الادارة تدرس حلولا جذرية لمشكلة الاكتظاظ بالتنسيق مع الجهات القضائية والامنية المعنية مع المضي قدما في استكمال مشاريع التوسعة الانشائية.
واشار الى اهمية الشراكات الاستراتيجية مع المؤسسات الوطنية والدولية لدعم مسيرة التحديث في العمل الاصلاحي. واختتم اللقاء بالتاكيد على ضرورة الاستماع لمطالب النزلاء وتحسين ظروف اقامتهم بما يخدم الهدف الاسمى وهو الاصلاح والتقويم.
