كشف حقائق صادمة عن مليارات العراق المنهوبة ومحاكمات علنية للمتورطين

كشف المستشار القانوني لرئيس الوزراء العراقي القاضي منير حداد عن تفاصيل مثيرة تتعلق بحجم الاموال المنهوبة من خزينة الدولة والتي تجاوزت حاجز التريليوني دولار، واصفا ارقام السرقات وحجم العقارات التي استحوذ عليها مسؤولون بانها تفوق حدود المنطق والعقل، ومؤكدا ان المرحلة المقبلة ستشهد محاكمات علنية للمتورطين امام الراي العام.

واضاف حداد في تصريحاته ان التحقيقات ما تزال جارية مع الموقوفين في ظل استمرار المداهمات الامنية التي تكشف يوميا عن شبكات فساد جديدة، مبينا ان اعترافات المتهمين الرئيسيين قادت الاجهزة المختصة الى كشف اسماء جديدة حاولت الهروب خارج البلاد او الاختباء في اقليم كردستان الذي ابدى تعاونا بتسليم عدد من المطلوبين للعدالة.

واوضح ان قائمة المتهمين لا تقتصر على فئة معينة بل تضم نوابا ومسؤولين سابقين وحاليين، مشددا على ان القضايا لا تقتصر على الاختلاس المباشر بل تمتد لتشمل تضخم الثروة بشكل غير مشروع وهو ما يندرج تحت طائلة جرائم غسل الاموال التي تخضع لمبدا من اين لك هذا.

ملاحقة الفساد تتوسع لتشمل كافة المحافظات دون استثناءات

وبين ان الاموال والعقارات التي تم ضبطها بحوزة بعض المسؤولين غير قابلة للتصديق حيث يمتلك البعض عشرات العقارات الفارهة المسجلة باسماء اقاربهم، مؤكدا ان القوانين العراقية تتيح محاسبة الجهات التي سهلت وصول هؤلاء الاشخاص الى مناصب رفيعة دون كفاءة.

واكد ان جميع الاموال والعقارات المستردة ستعود بشكل مباشر الى خزينة الدولة العراقية، مشيرا الى وجود دعم دولي كبير لهذه الحملة التي لا تواجه اي ضغوط خارجية، وموضحا ان رئيس الوزراء يرفض كافة التدخلات السياسية التي تحاول حماية المتورطين.

وشدد على ان حملة مكافحة الفساد ستشمل كافة المحافظات بما فيها البصرة والناصرية والعمارة دون وجود خطوط حمراء، مبينا ان التحقيقات تجرى بسرية تامة لضمان عدم هروب المطلوبين مع التوجه نحو عقد جلسات محاكمة علنية مفتوحة امام المواطنين لضمان الشفافية.

لا افراج عن المدانين ومصيرهم السجن

واشار الى ان مكان المدانين في قضايا الفساد هو السجن حصرا، مؤكدا ان نظام الكفالة لا يعني البراءة بل هو اجراء قانوني لاستمرار المحاكمة، ومشددا على ان الدولة ماضية في اجتثاث الفساد مهما بلغت قوة المتورطين او نفوذهم السياسي.