مصير اسعار الفائدة الامريكية في ظل ضبابية التضخم وقرارات الفيدرالي
كشفت ماري دالي رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو عن رؤيتها الحالية للوضع الاقتصادي في الولايات المتحدة موضحة ان السياسة النقدية لا تزال تفرض قيودا طفيفة على الاسواق. وبينت دالي ان الصورة الكلية للاقتصاد تفتقر الى الوضوح في الوقت الراهن مما يجعل من الصعب التنبؤ بالخطوة القادمة التي سيتخذها المجلس الفيدرالي تجاه اسعار الفائدة في ظل استمرار حالة عدم اليقين المتعلقة بمسارات التضخم العالمية. واكدت ان الاقتصاد الامريكي امام مفترق طرق حيث يتأرجح بين سيناريو استمرار التضخم عند مستويات مرتفعة مما يستوجب الاستمرار في سياسة التشدد النقدي وبين احتمال حدوث تباطؤ في وتيرة النمو الاقتصادي وتراجع الاستثمارات وهو ما قد يدفع البنك لتغيير استراتيجيته الحالية.
مستقبل السياسة النقدية بين التضخم والنمو
واضافت دالي ان هناك احتمالية قوية لضرورة مواصلة جهود مكافحة التضخم اذا تبين انه اكثر استدامة مما كان مقدرا في السابق مشيرة الى ان المستثمرين قد يعيدون النظر في استثماراتهم اذا لم تتحقق العوائد المرجوة مما قد يؤدي الى فقدان زخم النمو. وشددت على ان الطفرة التي يشهدها قطاع الذكاء الاصطناعي لا تزال تمثل ركيزة قوية للاقتصاد الامريكي بالتوازي مع استقرار سوق العمل مما يزيد من تعقيد المشهد امام صناع السياسات في اتخاذ قرارات حاسمة. واوضحت ان التوجه نحو تبني نهج تدريجي هو الخيار الامثل في المرحلة الراهنة لتجنب التفاعل المتسرع مع البيانات الاقتصادية المتقلبة التي قد لا تعكس الواقع بشكل كامل.
تاثير اسعار الطاقة واستقرار سوق العمل
وبينت دالي ان انخفاض اسعار النفط يمثل دفعة ايجابية للمستهلكين والشركات على حد سواء مما قد يسهم بشكل فعال في تخفيف الضغوط التضخمية في الاشهر القادمة. واكدت ان السياسة النقدية الحالية كفيلة بالاستمرار في كبح جماح الاسعار نحو المستويات المستهدفة مع ضرورة الاعتماد الكلي على البيانات الاقتصادية الصادرة دون اجراء تغييرات جوهرية في معايير قياس الاداء. واضافت ان البيانات المتعلقة بقطاع الاسكان بدأت تظهر مؤشرات مشجعة على التراجع وهو ما يعزز من فرص السيطرة على الضغوط السعرية في المستقبل القريب بينما يمنح استقرار سوق العمل مساحة اكبر للمسؤولين لتقييم الموقف بدقة قبل الاقدام على اي تعديلات في اسعار الفائدة.
