مستقبل الصادرات الزراعية الاردنية يرهن دعم النقل البري

دعا نقيب تجار ومصدري الخضار والفواكه سعدي ابو حماد الى ضرورة اعادة توجيه بوصلة الدعم الحكومي نحو قطاع النقل البري باعتباره الشريان الرئيسي للصادرات الوطنية. واكد ان التركيز على هذا القطاع يمثل ضرورة ملحة بالنظر الى كونه يستحوذ على الغالبية العظمى من عمليات التصدير الزراعي مقارنة بوسائل النقل الاخرى.

وبين ان الاحصائيات تشير بوضوح الى ان النقل البري يغطي نحو 95 بالمئة من اجمالي شحنات الخضار والفواكه الاردنية الى الخارج. واضاف ان تخصيص الدعم لهذا القطاع يضمن وصول الفائدة الى قاعدة عريضة من المزارعين والمصدرين الذين يعتمدون بشكل كلي على الشاحنات في ايصال منتجاتهم الى الاسواق المستهدفة.

واوضح ان برنامج دعم الصادرات الحالي بمخصصاته المالية المحدودة لا يلبي الطموحات ولا يعكس حجم التحديات التي يواجهها القطاع. وشدد على اهمية زيادة هذه المخصصات وتطوير آليات التوزيع لضمان تحقيق نتائج ملموسة تنعكس ايجابا على تنافسية المنتج المحلي في الاسواق الدولية.

تحديات لوجستية تهدد الاسواق التقليدية للمنتج الاردني

وكشفت النقابة عن وجود مخاطر حقيقية تتمثل في فقدان اسواق تصديرية تقليدية نتيجة نقص وسائل النقل المتاحة للمنتجات الوطنية. واشار ابو حماد الى مفارقة لافتة تتمثل في انشغال الشاحنات الاردنية بنقل بضائع غير وطنية بينما تقف المنتجات المحلية بانتظار فرص تصديرية تتضاءل يوما بعد يوم.

واكد ان المصدر الاردني يرزح تحت وطاة ضغوط اضافية ناجمة عن ارتفاع كلف الفحوصات المخبرية والضرائب والرسوم الجمركية. واضاف ان هذه الاعباء المالية تضعف قدرة الخضار والفواكه الاردنية على المنافسة السعرية في الخارج مما يستوجب تدخلات حكومية عاجلة لتخفيف هذه الاعباء.

وبين ان الاستمرار في تجاهل مطالب المصدرين قد يؤدي الى تراجع اكبر في حجم الصادرات خلال الفترة القادمة. وشدد على ان تبني حزمة اجراءات تشمل دعم الشحن البري وتخفيض الكلف التشغيلية يعد السبيل الوحيد للحفاظ على مكانة الاردن في الخارطة الزراعية الاقليمية.