نقلة نوعية في قطاع المال السعودي عبر اطلاق اول سوق لتداول السلع والمعادن

بدات هيئة السوق المالية في السعودية رسميا فتح باب تلقي طلبات الحصول على تراخيص لانشاء اول سوق متخصصة في تداول السلع والمعادن بالمملكة وذلك في خطوة تهدف الى توسيع نطاق الادوات الاستثمارية المتاحة امام المتعاملين وتعزيز البنية التحتية للقطاع المالي المحلي بما يتماشى مع المستهدفات الاقتصادية الكبرى للبلاد.

واوضحت الهيئة ان الفرصة متاحة امام الجهات المهتمة والمؤهلة لتقديم طلباتها خلال فترة زمنية تمتد لنحو 123 يوما تنتهي بنهاية شهر اكتوبر القادم حيث تسعى الهيئة الى منح ترخيص واحد فقط لضمان كفاءة الاداء واستقرار السوق المالية وحماية مصالح المستثمرين في هذا القطاع الحيوي.

واكدت الهيئة ان التوجه الحالي يركز بشكل اساسي على تاسيس سوق ثانوية لعقود مشتقات السلع والمعادن الامر الذي يسهم في رفع جاذبية السوق السعودية اقليميا ودوليا ويفتح افاقا جديدة لتنويع المحافظ الاستثمارية بعيدا عن الاصول التقليدية.

فرص استثمارية جديدة للتحوط من تقلبات الاسعار

وبينت الهيئة ان هذه الخطوة التنظيمية تستند الى التعديلات الاخيرة في نظام السوق المالية ولائحة اسواق ومراكز ايداع الاوراق المالية مما يعكس الحرص على توفير بيئة تشريعية قوية ومرنة قادرة على مواكبة التطورات العالمية في قطاع المال والاعمال.

واضاف محللون ماليون ان اطلاق هذه السوق يمنح الشركات والمستثمرين ادوات مالية متقدمة تتيح لهم التحوط بفاعلية ضد تقلبات الاسعار العالمية وهو ما يعد ركيزة اساسية لدعم قطاعات الصناعة والتعدين والطاقة التي تشهد نموا متسارعا داخل المملكة.

وشدد خبراء على ان وجود سوق محلية لتداول المعادن سيعزز من مكانة السعودية كمركز اقليمي لتجارة السلع ويمنحها عمقا سياديا وتسعيريا كبيرا خاصة مع تزايد الجهود الرامية لجعل قطاع التعدين ركيزة ثالثة للصناعة الوطنية مما يزيد من تدفق الاستثمارات الاجنبية والصناديق السيادية نحو السوق السعودية.