نظام جديد لتملك غير السعوديين للعقارات عبر بوابة رقمية موحدة

كشفت الهيئة العامة للعقار عن ملامح نظام جديد لتملك غير السعوديين للعقارات في المملكة، حيث تهدف هذه الخطوة إلى تعزيز الحوكمة ورفع مستويات الأمان المالي في السوق العقاري. وتتضمن الإجراءات الجديدة إطلاق بوابة إلكترونية موحدة تكون مرتبطة بشكل مباشر بالسجل العقاري، وذلك لضمان تسهيل تقديم الطلبات وإصدار الصكوك العقارية وفق معايير دقيقة.

واوضحت الضوابط الجديدة ضرورة حصر كافة التعاملات المالية المتعلقة بتملك العقار عبر وسائل الدفع الرقمية المعتمدة من قبل البنك المركزي السعودي. واكدت اللائحة التنفيذية على أهمية الشفافية في كافة مراحل التملك لضمان حقوق جميع الأطراف المعنية في القطاع.

وبينت الإجراءات أن الأفراد غير المقيمين مطالبون باستخراج هوية وطنية ورقم اتصال محلي، بالإضافة إلى ضرورة فتح حساب مصرفي داخل المملكة لاتمام المعاملات. واضافت أن الشركات الأجنبية ملزمة بالتسجيل لدى وزارة الاستثمار، بينما يتوجب على الكيانات غير الربحية تسجيل بياناتها لدى المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي.

ضوابط صارمة لضمان الشفافية العقارية

وشددت اللائحة على ضرورة الإفصاح الكامل عن الملاك والمسيطرين سواء كانوا بشكل مباشر أو غير مباشر في هيكل الملكية. واشارت إلى وجوب الإبلاغ الفوري عن أي تغيير في نسب الملكية يتجاوز 5 في المائة، أو أي تعديل يطرأ على هيكل القرارات خلال مدة لا تتجاوز 15 يوما من تاريخ التغيير لضمان الرقابة الفعالة.