حرب مفتوحة على الفساد في العراق ومساعي لاستعادة الاموال المنهوبة
كشف رئيس الحكومة العراقية علي فالح الزيدي عن توجه رسمي صارم لملاحقة المتورطين في قضايا الفساد المالي والاداري مع التأكيد على المضي قدما في استرداد كافة الاموال العامة التي تم الاستيلاء عليها بطرق غير قانونية. واوضح ان هذه التحركات تندرج ضمن برنامج اصلاحي شامل يهدف الى تنظيف مؤسسات الدولة من الافات التي تعيق تطور الاقتصاد الوطني وتؤثر على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف المحافظات.
واكد الزيدي خلال اجتماع موسع ضم قيادات امنية ورقابية رفيعة المستوى ضرورة تكثيف التنسيق بين الجهات المختصة لضمان ملاحقة الفاسدين دون استثناء لأي جهة او شخصية. وبين ان المرحلة الحالية تتطلب تضافر الجهود الاستخبارية والقضائية لتعقب مرتكبي الجرائم الاقتصادية وتفكيك الشبكات التي تدير عمليات التلاعب بالمال العام بما يضمن تحقيق العدالة وتطبيق القانون على الجميع.
وشدد على ان مكافحة الفساد تعد مسؤولية وطنية مشتركة تتجاوز الاطر التقليدية وتستوجب اعتماد معايير عالية من النزاهة والشفافية في كافة المفاصل الحكومية. واشار الى ان الحكومة تعمل حاليا على تسريع وتيرة التحقيقات في ملفات التعدي على المال العام لضمان استعادة الحقوق العامة ومحاسبة المتورطين وفق مذكرات قضائية قطعية.
استراتيجية امنية شاملة لحماية الاقتصاد والمجتمع
واضاف ان خطة الدولة لا تقتصر على الجانب المالي فقط بل تشمل ايضا مواجهة التحديات الامنية المتمثلة في انتشار المخدرات التي تهدد السلم المجتمعي والاستقرار العام. واوضح ان الحكومة وضعت تدابير وقائية واجراءات تنفيذية لضرب مراكز تصنيع وترويج هذه السموم وحماية الشباب من مخاطرها بما يعزز من هيبة الدولة وقدرتها على فرض القانون في كافة القطاعات.
واكدت التقارير الاخيرة ان السلطات شرعت بالفعل في تنفيذ حملة واسعة طالت مسؤولين كبارا وقيادات سابقة تورطت في قضايا فساد داخل قطاعات حيوية كالنفط. وبينت الاحصائيات ان العمليات الامنية اسفرت عن ضبط مليارات الدنانير ومبالغ ضخمة بالعملة الصعبة كانت مخبأة في اماكن غير معلنة مما يعكس جدية الحكومة في استئصال شأفة الفساد المالي واستعادة الموارد المنهوبة لخزينة الدولة.
