طوكيو تلوح بالتدخل لحماية الين وتكثف تنسيقها مع واشنطن

وجهت الحكومة اليابانية تحذيرات جديدة ومباشرة لأسواق العملات في ظل استمرار تقلبات الين امام الدولار، حيث اكدت وزارة المالية ان السلطات في طوكيو لا تزال على تواصل دائم ومستمر مع الجانب الاميركي لمراقبة تحركات اسعار الصرف، مع التشديد على جاهزية اليابان للتدخل في اي وقت تراه مناسبا لدعم عملتها الوطنية التي شهدت تراجعات حادة مؤخرا.

واضافت وزارة المالية ان موقفها تجاه تقلبات العملة لم يتغير نهائيا، مبينا ان التنسيق مع واشنطن قائم حتى خلال العطلات الرسمية لضمان استقرار الاسواق، في حين يراقب المتداولون بحذر اي تحركات مفاجئة قد تقوم بها السلطات اليابانية للحد من ضعف الين الذي وصل الى مستويات تاريخية لم تشهدها البلاد منذ عقود طويلة.

واوضحت التقارير الاقتصادية ان الين وجد متنفسا مؤقتا بفضل تراجع قوة الدولار بعد بيانات التوظيف الاميركية، موضحا ان هذا التحسن لا يزال هشا في ظل المخاوف المستمرة من تداعيات ضعف العملة على تكاليف الاستيراد التي ترهق كاهل الشركات والاسر اليابانية وسط تحديات اقتصادية عالمية متزايدة.

تداعيات ضعف العملة على الاقتصاد الياباني

وكشفت بيانات صادرة عن مراكز ابحاث محلية ان حالات الافلاس بين الشركات اليابانية المرتبطة مباشرة بضعف الين سجلت ارتفاعا ملحوظا خلال النصف الاول من العام، مؤكدا ان تجار الجملة هم الاكثر تضررا نظرا لصعوبة نقل تكاليف الاستيراد المرتفعة الى المستهلك النهائي، مما دفع الحكومة للوعد بتنفيذ تدابير شاملة لدعم القطاع الخاص.

واشار خبراء اقتصاديون الى ان الضغوط لا تقتصر على العملة فحسب، بل تمتد لتشمل سوق السندات الحكومية التي شهدت قفزات في عوائدها لتصل الى مستويات قياسية، مبينين ان حالة عدم اليقين تسيطر على المستثمرين الذين يترقبون الخطوات القادمة للحكومة والبنك المركزي الياباني في ظل التوجهات الجديدة للانفاق العام.

وتابع المحللون ان هناك دعوات متزايدة داخل الاوساط الحكومية بضرورة اجراء رفع معتدل لاسعار الفائدة من قبل بنك اليابان، موضحين ان هذه الخطوة قد تكون ضرورية لتصحيح مسار الين المفرط في الضعف والحفاظ على ثقة الاسواق في متانة الوضع المالي للبلاد خلال المرحلة المقبلة.