حقيقة تغيير اسعار الكهرباء للقطاع المنزلي في الاردن
حسمت هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن الجدل الدائر حول احتمالية تطبيق التعرفة الكهربائية المرتبطة بالزمن على المشتركين في القطاع المنزلي، مؤكدة بشكل قاطع عدم وجود اي توجه حالي لرفع الاسعار او شمول المنازل بهذا النظام. وجاء هذا التوضيح ليضع حدا للشائعات التي تداولت مؤخرا حول تغييرات مرتقبة في فواتير الكهرباء للمواطنين.
واوضحت الهيئة ان النظام المرتبط بالزمن مقتصر فقط على قطاعات محددة تم الاعلان عنها مسبقا، مشددة على ان القطاع المنزلي بقي خارج نطاق هذه التعديلات منذ لحظة اطلاق المنظومة الجديدة. وبينت ان اي تحديثات تطرأ على هيكلة التعرفة الكهربائية لا تتم بشكل عشوائي بل تخضع لدراسات فنية دقيقة ومعمقة تضمن استقرار الخدمة.
واكدت الهيئة ان قراراتها تنبع من صلاحياتها القانونية والتنظيمية لضمان مصلحة المستهلك والمصلحة العامة على حد سواء. واضافت ان العمل مستمر وفق رؤية التحديث الاقتصادي لتعزيز كفاءة واستدامة الشبكة الكهربائية في المملكة، مما يضمن تقديم افضل الخدمات للمواطنين دون تحميلهم اعباء مالية اضافية غير مبررة.
التزام الهيئة بمعايير الشفافية في قطاع الطاقة
وشددت الهيئة على اهمية استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية لتجنب تضليل الجمهور، مبينة ان اي تغيير جوهري في قطاع الطاقة يتم الاعلان عنه بوضوح وشفافية تامة. واوضحت ان الهدف الاساسي من كافة الاجراءات التنظيمية هو الحفاظ على استدامة القطاع وتطوير ادائه بما يخدم الاقتصاد الوطني في مختلف الظروف.
