وزارة العمل تحسم الجدل حول التعيينات وتكشف حقيقة الشائعات المتداولة

كشفت وزارة العمل عن حقيقة المعلومات المتداولة عبر منصات التواصل الاجتماعي بخصوص إنهاء خدمات موظفين وتعيين آخرين في الوزارة، مؤكدة أن هذه الأنباء تفتقر للدقة ولا أساس لها من الصحة في الوقت الراهن.

وبينت الوزارة أن الموظفين الذين جرى الحديث عنهم تم تعيينهم سابقا على حساب مشاريع خاصة، حيث انتهت عقودهم بشكل طبيعي في وقت سابق نتيجة انتهاء مدة تلك المشاريع أو نفاذ مخصصاتها المالية المحددة.

واوضحت أن إغلاق المشاريع المعنية كان السبب المباشر لإنهاء عقود العمل، مشددة على أن الإجراءات تمت وفق المعايير القانونية والإدارية المتبعة في مثل هذه الحالات لضمان سير العمل المؤسسي.

ضوابط التوظيف والشفافية في وزارة العمل

واضافت الوزارة بخصوص شراء الخدمات أنها لجأت لتعيين مجموعة من الأشخاص لتغطية شواغر مؤقتة ولفترة محدودة، وذلك بعد الإعلان المفتوح عن هذه الوظائف وبالتنسيق الكامل مع هيئة الخدمة والادارة العامة.

واكدت أن اختيار الكوادر تم عبر إجراء امتحانات ومقابلات شخصية شفافة، استنادا إلى نظام الموارد البشرية في القطاع العام والتعليمات النافذة لضمان تكافؤ الفرص بين جميع المتقدمين.

وشددت الوزارة على التزامها الراسخ بسياسات ضبط وتنظيم سوق العمل، مؤكدة أنها ستواصل نهجها في مواجهة المعلومات المضللة التي تهدف إلى إثارة الفوضى، مع التزامها التام بالأنظمة والقوانين في كافة تعييناتها القادمة.