مصير النفط الايراني بين مطرقة العقوبات وفرصة الستين يوما الاقتصادية
تخيم حالة من الترقب على اسواق الطاقة العالمية تزامنا مع بدء سريان الاعفاء الامريكي المؤقت لصادرات النفط الايرانية والذي يمتد لفترة ستين يوما. وبينما تلوح في الافق مليارات الدولارات كعائدات محتملة لطهران عقب مذكرات التفاهم الاخيرة، يبقى الوصول الفعلي لهذه الاموال محاطا بتعقيدات قانونية ومصرفية تضع طهران امام تحد حقيقي لتحويل هذه الانفراجة الى واقع اقتصادي ملموس.
وكشف خبراء في قطاع الطاقة ان الفجوة بين ارقام المبيعات المعلنة وصافي السيولة النقدية التي قد تصل الى الخزينة الايرانية لا تزال واسعة. واظهرت البيانات ان الصادرات النفطية شهدت قفزة لافتة تجاوزت السبعين في المئة خلال الفترة الماضية لتصل الى نحو ستمئة واربعين الف برميل يوميا، مما منح الاقتصاد الايراني متنفسا مؤقتا في ظل الحصار المشدد.
واكد مراقبون ان هذه النافذة الزمنية لا تعني بالضرورة تعافيا كاملا، بل هي مجرد تسهيلات تقنية تهدف الى تمرير حد ادنى من السيولة. واضافوا ان الاقتصاد الايراني يشبه المريض داخل غرفة الانعاش، حيث تعمل هذه التدابير كجرعات اكسجين لتمكينه من استعادة نشاطه المحدود بعيدا عن وطأة العقوبات الخانقة.
واقع الاقتصاد الايراني في ظل التضييق
وبين المحللون ان المشهد الاقتصادي الحالي يرتكز على ثلاثة محاور رئيسية، اولها حجم الاصول المجمدة التي تقترب من اثني عشر مليار دولار، وثانيها طموح طهران في تأسيس صندوق استثماري للبنية التحتية، وثالثها الضغط الزمني الذي تفرضه مهلة الستين يوما القانونية. واشاروا الى ان استلام العائدات قد يواجه تأخيرات بسبب وجود طهران على اللائحة السوداء لمجموعة العمل المالي الدولية.
واوضح الخبراء ان الصادرات الفعلية قد تكون اعلى من الارقام الرسمية نتيجة لجوء ايران لتسييل مخزونات عائمة كانت مجهزة مسبقا خارج رقابة الحصار. وشددوا على ان التخوفات المالية لا تزال تمنع دولا مستوردة من المضي قدما في صفقات كبرى، رغم الرغبة المعلنة في الحصول على النفط الايراني.
واشار المختصون الى ان الالية المتبعة حاليا لتوريد سلع اساسية بدلا من الاموال النقدية تفرض قيودا اضافية على طهران. واكدوا ان الادارة الامريكية صاغت هذه الترتيبات بصرامة تفوق اتفاقات سابقة، لضمان تقييد استخدام العوائد ومنع توجيهها نحو قطاعات عسكرية او امنية، مع السعي لربطها بصفقات زراعية محددة.
تحديات الانتاج وازمة الموارد
وكشفت التقارير ان البنية التحتية لقطاع الطاقة الايراني تعرضت لاضرار جسيمة جراء سنوات العقوبات، خاصة في مجمعات ماهشهر وعسلوية للبتروكيماويات. واضافوا ان خسائر هذا القطاع تقدر بمليارات الدولارات، مما يعيق اي محاولة سريعة لزيادة الانتاج لمستويات قياسية.
وذكر الخبراء ان تراجع القدرة التصديرية يعود ايضا لاغلاق حقول نفطية سابقة نتيجة امتلاء الخزانات، وهو ما يتطلب عمليات صيانة معقدة وفترة زمنية طويلة لاعادة تشغيلها. وبينوا ان طهران التي كانت تصدر ستة ملايين برميل يوميا في فترات سابقة، تواجه اليوم صعوبة بالغة في تثبيت مستويات انتاجية متواضعة.
واكدوا ان تدفق النفط الايراني يخدم في المقام الاول استراتيجية واشنطن لخفض اسعار الطاقة العالمية، وهو ما يصب في مصلحة الدول المستوردة. واشاروا الى ان التباين في التصريحات بين المسؤولين في واشنطن وطهران حول وجهة الاموال المفرج عنها يعكس عمق الخلاف حول استخدام هذه العوائد، مع تحذيرات مستمرة من عواقب وخيمة في حال مخالفة الشروط الموضوعة.
