حرب على السموم في المزارع الليبية: حملات وطنية تطيح بشبكات المبيدات المسرطنة
تخوض السلطات الليبية معركة حاسمة ضد انتشار المبيدات الزراعية المحظورة التي تهدد صحة المواطنين، حيث كثفت النيابة العامة من عملياتها الأمنية في مختلف المدن لضبط المتورطين في تداول هذه المواد السامة. واظهرت التحقيقات الدقيقة احتواء نسبة كبيرة من المحاصيل الزراعية على مواد كيميائية مسرطنة، مما دفع الجهات الرقابية إلى التحرك الفوري لتطهير الأسواق والمزارع من هذه المخاطر التي باتت تؤرق الشارع الليبي.
واكدت التقارير الرسمية أن الحملات الأمنية شملت مداهمة مخازن ومحال تجارية في طرابلس ومدن أخرى، حيث اسفرت عمليات التفتيش عن مصادرة آلاف العبوات من المبيدات غير المطابقة للمواصفات ومواد منتهية الصلاحية. واضافت المصادر أن النيابة العامة اصدرت أوامر قبض بحق عشرات المتورطين، مع إغلاق المحال المخالفة والتحفظ على المضبوطات لمنع وصولها إلى موائد المستهلكين.
وبينت التحريات أن الملاحقات القضائية لم تقتصر على مراكز البيع فحسب، بل امتدت لتشمل المزارع التي تستخدم هذه السموم بشكل مباشر في رش المحاصيل قبل حصادها. واوضحت الحملات التي جرت في مناطق شرق وغرب البلاد أن هناك تنسيقا واسعا بين الأجهزة المختصة للسيطرة على هذا الملف، مشددة على أن الأمن الغذائي يمثل أولوية قصوى لا يمكن التهاون فيها تحت أي ظرف.
استراتيجية حكومية لضبط الرقابة وحماية المستهلك
وكشفت التحقيقات عن وجود ثغرات رقابية مكنت بعض التجار من إدخال مواد محظورة عبر التحايل على الأسماء العلمية والتجارية للمبيدات. واشار المسؤولون إلى ضرورة تحديث قوائم المواد الممنوعة وتطوير قدرات أجهزة الجمارك للكشف عن أساليب التهريب الملتوية التي تستغل غياب الرقابة الفنية في المنافذ الحدودية.
واضافت وزارة الاقتصاد والتجارة تدابير جديدة لتنظيم استيراد المبيدات، حيث قررت حظر استيراد المواد الخام عبر المنافذ البرية وإخضاع كافة المنتجات لإذن مسبق وموافقات فنية دقيقة. واكدت القرارات الأخيرة على قصر الاعتمادات المستندية على المواد ذات المنشأ الموثوق، لضمان عدم دخول أي كيماويات مجهولة المصدر قد تضر بالتربة أو صحة الإنسان.
واشار خبراء في قطاع الزراعة إلى أن هذه الإجراءات تمثل خطوة أولى نحو تعزيز الأمن الصحي في ليبيا. وشددت المؤسسات الحقوقية على أهمية استمرار هذه الحملات لضمان وصول غذاء صحي للمواطنين، مطالبين بفرض عقوبات رادعة على كل من تسول له نفسه العبث بسلامة الغذاء لتحقيق مكاسب مالية غير مشروعة.
