الصين تقرر خفض اسعار الوقود في خطوة هي الاكبر منذ سنوات

اتخذت الصين قرارا لافتا بخفض اسعار التجزئة لكل من البنزين والديزل في خطوة تعد الاكبر من نوعها منذ نحو ست سنوات، وذلك في اطار استجابة السلطات لتغيرات اسواق الطاقة العالمية. ويأتي هذا الاجراء ضمن سلسلة من التخفيضات المتتالية التي تهدف الى موازنة اسعار الوقود المحلية مع تقلبات النفط الخام في الاسواق الدولية، حيث يتم تحديث الاسعار دوريا وفق آلية معتمدة تعتمد على المراقبة اللصيقة للاسواق العالمية.

واوضحت اللجنة الوطنية للتنمية والاصلاح ان التعديل الجديد سيشمل خفض سعر الطن من البنزين بنحو 950 يوانا، بينما سيتم تقليص سعر طن الديزل بواقع 915 يوانا. وبينت اللجنة ان هذه الخطوة تأتي مدفوعة بتراجع اسعار النفط عالميا وانحسار التوترات الجيوسياسية في مناطق الامداد الحيوية، وهو ما ساعد في تقليل الضغوط على اسعار المواد البترولية داخل الصين.

واكد خبراء في معهد بحوث الطاقة ان هذا التعديل يعكس تحسن حركة الملاحة في الممرات المائية الحساسة مثل مضيق هرمز، اضافة الى التعافي التدريجي في استقرار الامدادات. واضاف المحللون ان المواطنين سيشعرون بفرق ملموس في تكاليف التنقل، حيث سيحقق اصحاب السيارات الخاصة وفرا ماليا عند كل عملية تعبئة، وهو ما ينطبق ايضا على قطاع الشحن والنقل البري.

انعكاسات القرار على قطاع الطيران

وكشفت شركات الطيران الصينية عن استجابة فورية لهذا التوجه، حيث اعلنت عن خفض رسوم الوقود الاضافية على الرحلات الداخلية ابتداء من الشهر الجاري. واوضحت الشركات ان الرسوم الجديدة ستنخفض بشكل ملموس للرحلات القصيرة والطويلة، مع توفير تسهيلات خاصة تشمل اعفاء الرضع وتقديم خصومات كبيرة للاطفال والجنود وبعض الفئات الاخرى.

وشددت اللجنة الوطنية للتنمية والاصلاح على ضرورة التزام شركات التكرير الكبرى بضمان استقرار الامدادات في السوق المحلية وعدم التلاعب بالكميات المتاحة. واضافت اللجنة ان متابعة تطورات الطلب المحلي تظل اولوية قصوى، خاصة مع النمو المستمر في استهلاك الطاقة الذي يواكب التوسع الاقتصادي المتسارع الذي تشهده البلاد في المرحلة الراهنة.

وبينت التقارير الاقتصادية ان هذا الخفض يهدف بشكل مباشر الى تخفيف الاعباء المالية عن كاهل المسافرين والمستهلكين، مما يعزز من حركة السفر الداخلي. واكدت الجهات المعنية ان الرقابة ستستمر على اسعار الوقود لضمان انعكاس التطورات العالمية بشكل عادل وشفاف على السوق الصينية بما يخدم المصلحة العامة للاقتصاد الوطني.