استراتيجية خضراء جديدة لخفض استهلاك الطاقة في وزارة الاستثمار

استراتيجية خضراء جديدة لخفض استهلاك الطاقة في وزارة الاستثمار

كشفت الشركة الوطنية لخدمات كفاءة الطاقة ترشيد عن اطلاق مبادرة نوعية بالتعاون مع وزارة الاستثمار تهدف الى اعادة تأهيل مرافق الوزارة لرفع كفاءة استهلاك الكهرباء والاعتماد على تقنيات مستدامة. وتأتي هذه الخطوة في اطار المساعي الوطنية الرامية لتحقيق مستهدفات رؤية البلاد في مجال الاستدامة وترشيد الموارد الحيوية. واكدت الجهات المعنية ان المشروع يرتكز على تطبيق معايير عالمية تضمن تقليل الهدر وتحسين الاداء التشغيلي للمباني الحكومية.

واوضح الرئيس التنفيذي لشركة ترشيد وليد الغريري ان الدراسات الميدانية والفنية التي سبقت التنفيذ اثبتت الحاجة الملحة لتطوير انظمة الانارة والتبريد داخل مبنى الوزارة. وبين ان العمليات التطويرية ستشمل احلال تقنيات حديثة تساهم في خفض استهلاك الطاقة بنسبة تصل الى 16 في المائة مقارنة بالمعدلات الحالية. واضاف ان هذه الجهود تتماشى مع التوجه العام نحو التحول الرقمي والذكي في ادارة المرافق الحكومية.

تقنيات حديثة لترشيد الاستهلاك

وتضمن مخطط العمل تنفيذ ثمانية معايير تقنية تشمل استبدال انظمة الانارة التقليدية بوحدات اكثر كفاءة وتركيب مستشعرات حركة ذكية للتحكم في الاضاءة. وشدد القائمون على المشروع على اهمية تطوير انظمة التحكم في محطات التبريد وتركيب اجهزة التردد المتغير لمضخات المياه لضمان استهلاك امثل للطاقة. واكد التقرير الفني ان استبدال وحدات التكييف القديمة باخرى موفرة للطاقة سيعزز من كفاءة بيئة العمل بشكل ملحوظ.

وبينت بيانات المشروع ان حجم استهلاك الكهرباء المستهدف خفضه يصل الى حوالي نصف مليون كيلوواط ساعة سنويا مما يعكس جدوى اقتصادية وبيئية كبيرة. واوضحت التقديرات ان الوفورات المحققة تعادل اكثر من 800 برميل نفط مكافئ سنويا وهو ما يوازي الاثر البيئي لزراعة 5 الاف شتلة. واضافت الشركة ان هذه المبادرات تساهم بشكل مباشر في خفض الانبعاثات الكربونية ودعم مسيرة الاقتصاد الاخضر.

مستقبل الاستدامة والطاقة النظيفة

واكدت ترشيد ان خبراتها التراكمية منذ تاسيسها تسخر اليوم لخدمة القطاعات الحيوية عبر التكامل بين الكفاءة التشغيلية والطاقة النظيفة. واوضحت ان العمل مستمر لتعميم هذه التجارب على مختلف الجهات الحكومية لضمان تحقيق وفورات طاقة مستدامة. واضافت ان الالتزام بالمعايير العالمية في هذا المشروع يضع وزارة الاستثمار في مقدمة المؤسسات الداعمة للتوجهات البيئية الوطنية.

 
جميع الحقوق محفوظة للوقائع الإخبارية © 2026
لا مانع من الاقتباس وإعادة النشر شريطة ذكر المصدر ( الوقائع الإخبارية )
تصميم و تطوير VERTEX web solutions