قفزة نوعية في مؤشر الثقة المالي بالاردن وسط تباين في اداء القطاعات الاقتصادية

كشفت بيانات حديثة صادرة عن منتدى الاستراتيجيات الاردني عن تحول لافت في اتجاهات الثقة داخل السوق المحلي، حيث سجل مؤشر الثقة في النظام المالي ارتفاعا ملموسا بلغت نسبته 20.2 بالمئة، ليصل إلى مستوى 200 نقطة مقارنة بـ 166.4 نقطة في الفترة السابقة. واظهرت هذه الارقام تعافيا في المعنويات المالية، في حين شهد مؤشر الثقة العام للمستثمر تراجعا طفيفا بنسبة 2.2 بالمئة ليستقر عند 153.1 نقطة. واوضحت التقارير ان هذا التباين يعكس حالة من الحذر في النشاط الاقتصادي الذي انخفض مؤشر الثقة فيه بنسبة 18.3 بالمئة.

مؤشرات النمو والسيولة في الاقتصاد الاردني

وبينت الارقام الرسمية ان معدل النمو في الناتج المحلي الاجمالي الحقيقي سجل 2.9 بالمئة، وهو ما يمثل تحسنا طفيفا عن الفترة المقابلة من العام الماضي. واضافت البيانات ان العجز في الموازنة العامة بعد المنح سجل ارتفاعا ملحوظا ليصل الى 722.3 مليون دينار، وهو المستوى الاعلى منذ سنوات، مما يضع تحديات جديدة امام السياسة المالية. واكدت التقارير ان تدفقات الاستثمار الاجنبي المباشر بلغت 185.2 مليون دينار، مشيرة الى ان هذه الارقام تعد الاقل منذ نهاية عام 2022.

اداء القطاع المصرفي وبورصة عمان

وتابعت التقارير ان النظام النقدي اظهر تماسكا مع ارتفاع مؤشر الثقة فيه بنسبة 2.4 بالمئة، مدعوما بارتفاع الاحتياطيات الاجنبية لدى البنك المركزي لتصل الى 19.01 مليار دينار. واشارت البيانات الى نمو الائتمان المصرفي الممنوح للقطاع الخاص بنسبة 1.2 بالمئة ليصل الى 32.31 مليار دينار، بينما شهدت بورصة عمان اداء ايجابيا حيث ارتفع المؤشر بمقدار 378 نقطة ليغلق عند 7434 نقطة. وشددت الارقام على ان نسبة الاسهم المشتراة من قبل المستثمرين الاجانب مقارنة بالمبيعة بلغت 92.6 بالمئة، مما يعكس استمرار الاهتمام الاستثماري في السوق المالي.