مظلة الضمان الاجتماعي تتوسع لتشمل آلاف العمالة الوافدة باجراءات الكترونية جديدة
كشفت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي عن حزمة تدابير تنظيمية تهدف الى ادراج اعداد كبيرة من العمالة الوافدة تحت مظلتها التأمينية بشكل رسمي وممنهج. واوضحت المؤسسة ان هذه الخطوة تأتي ضمن استراتيجية شاملة تهدف الى تعزيز الحماية الاجتماعية لجميع العاملين على ارض المملكة، مشيرة الى ان التقديرات تشير الى شمول اكثر من عشرة الاف عامل وافد خلال المرحلة القادمة مع ضمان شمول جميع الداخلين الجدد الى سوق العمل بشكل تلقائي.
وبينت المؤسسة ان اليات العمل الجديدة تعتمد على الربط الالكتروني المباشر مع وزارة العمل لضمان دقة البيانات وتحديثها اولا باول. واضافت ان المنشات التي توظف عمالة غير مشمولة ستتلقى اشعارات رسمية عبر النظام الالكتروني تتضمن قائمة باسماء العاملين الواجب تسجيلهم في الضمان. وشددت على ضرورة التزام اصحاب العمل بتصويب اوضاعهم خلال مهلة اقصاها خمسة عشر يوما من تاريخ تلقي الاشعار.
اجراءات قانونية حازمة لضمان حقوق العمالة الوافدة
واكدت المؤسسة انه في حال تجاهل المنشات للاشعارات وعدم المبادرة لتسوية اوضاع العمال، سيتم اتخاذ قرارات شمول اجبارية بحقها استنادا الى البيانات الموثقة التي تعتبر حجة قانونية قاطعة على وجود علاقة عمل. واوضحت ان هذه القرارات تهدف الى الحفاظ على حقوق العمال وتوفير الغطاء التاميني اللازم لهم وفقا للقوانين المرعية.
واشارت المؤسسة الى حق المنشات في تقديم اعتراضات رسمية في حال انتهاء علاقة العمل مع اي من الموظفين المدرجين في الاشعارات. وخلصت الى ان التنسيق المستمر مع الجهات المعنية يضمن تطبيق القوانين بعدالة وشفافية لضمان استقرار بيئة العمل وحماية كافة الاطراف.
