استراتيجية مصرية جديدة لتطوير الاعلام ومراجعة شاملة للمنظومة
تتحرك الدولة المصرية نحو مرحلة جديدة في قطاع الاعلام عبر تفعيل خطط هيكلية تهدف الى مراجعة الاوضاع القائمة وفتح قنوات حوار موضوعي يشمل كافة الاراء، حيث تاتي هذه الخطوة استجابة لتوجيهات رئاسية مباشرة تهدف الى بناء وعي مجتمعي رصين في اطار من الاحترام المتبادل، ومن المقرر ان تشهد الفترة المقبلة تنسيقا مكثفا بين الجهات المعنية لعقد مؤتمر سنوي موسع يضع خارطة طريق واضحة لمستقبل العمل الاعلامي في البلاد.
واكد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي خلال اجتماعه الاخير مع وزير الدولة للاعلام حرص الحكومة على تنفيذ التوجهات الرئاسية بدقة، مبينا ان الهدف هو تعزيز الشفافية مع الراي العام وتزويده بالحقائق بشكل مستمر، واوضح ان الحكومة ستعتمد نهج التواصل الدوري عبر مؤتمرات صحفية اسبوعية للرد على استفسارات المواطنين وتوضيح القرارات الحكومية بشكل مباشر.
وشدد مدبولي على ان المسؤولين في مختلف الوزارات مطالبون بفتح خطوط اتصال دائمة مع المؤسسات الاعلامية لضمان تدفق المعلومات، موضحا ان العمل جار على تقييم اداء المكاتب الاعلامية وتطوير قدراتها لتواكب التحديات الراهنة، كما اشار الى اهمية التنسيق مع الهيئات الصحفية لتبادل الرؤى حول سبل الارتقاء بالمحتوى في القنوات الحكومية والخاصة على حد سواء.
خطوات عملية نحو اصلاح المؤسسات الاعلامية
وبين وزير الدولة للاعلام ان المرحلة القادمة ستشهد ترجمة فعلية لهذه التكليفات الى سياسات ملموسة، كاشفة عن توجه نحو سرعة اصدار قانون حرية تداول المعلومات لتعزيز المهنية، واضاف ان هناك جهودا حثيثة تجري حاليا لتسوية مديونيات المؤسسات الصحفية القومية، موضحا ان الحكومة تسعى لضمان الاستدامة المالية لهذه المؤسسات لتمكينها من اداء رسالتها الوطنية على الوجه الاكمل.
واشار نقيب الصحفيين المصريين الى اهمية هذه المبادرة في التوقيت الحالي، مبينا ان النقابة ترحب بهذا التوجه الذي يفتح الباب لمراجعة مسار العمل الاعلامي، وشدد على ضرورة الالتزام بالتوصيات السابقة التي تشمل تحسين الاوضاع الاقتصادية للعاملين في القطاع، مؤكدا ان المهنة تحتاج الى دعم مؤسسي يضمن الحقوق والواجبات في آن واحد.
واوضحت الخبيرة الاعلامية ليلى عبد المجيد ان التوجهات الرئاسية تعكس فهما عميقا لدور الاعلام في تعزيز الامن القومي، مضيفة ان المرحلة المقبلة تتطلب موازنة دقيقة بين حرية التعبير والمسؤولية الاجتماعية، واكدت ان التنسيق بين البرلمان والحكومة في هذا الملف يعد خطوة ايجابية نحو بناء منظومة اعلامية قادرة على مواكبة المتغيرات السياسية والاقتصادية التي تشهدها الدولة.
