مؤشرات ايجابية ونمو متسارع في الاقتصاد العماني خلال الربع الاول

سجل الاقتصاد العماني قفزة نوعية في ادائه خلال الربع الاول من العام الحالي محققا نموا بنسبة بلغت 2.6 بالمائة بالقيمة الحقيقية مقارنة بالفترة المقابلة من العام المنصرم. ووصل اجمالي الناتج المحلي في السلطنة الى نحو 9.685 مليار ريال عماني ما يعادل 25.182 مليار دولار في دلالة واضحة على متانة المسار الاقتصادي وتنوع مصادر الدخل.

واوضحت البيانات الاحصائية الرسمية ان قطاع الانشطة النفطية لعب دورا محوريا في هذا الصعود حيث حقق ارتفاعا بنسبة 4.6 بالمائة ليصل الى 3.035 مليار ريال عماني. وبينت الارقام ان هذا النمو جاء مدفوعا بالاداء الايجابي المتكامل لانشطة النفط والغاز التي عززت من حصيلة الايرادات الوطنية خلال الاشهر الثلاثة الاولى.

واكدت التقارير ان الانشطة غير النفطية حافظت على وتيرة صعودها مسجلة زيادة بنسبة 2.4 بالمائة بقيمة بلغت 7.039 مليار ريال عماني. وتضافرت هذه النتائج لتعكس استراتيجية التوازن المالي التي تتبعها السلطنة في ادارة مواردها الاقتصادية المختلفة.

تحليل اداء القطاعات الاقتصادية في سلطنة عمان

واظهرت المؤشرات القطاعية نموا لافتا في قطاع الزراعة وصيد الاسماك بنسبة بلغت 6.1 بالمائة مما يعزز من الامن الغذائي الوطني. واضافت البيانات ان الانشطة الخدمية شهدت هي الاخرى انتعاشا ملحوظا بنسبة نمو وصلت الى 3.7 بالمائة مقارنة بالعام السابق.

وكشفت الارقام في المقابل عن تراجع طفيف في الانشطة الصناعية بنسبة 1.2 بالمائة خلال نفس الفترة. وشدد الخبراء على ان هذه النتائج تعكس مرونة الاقتصاد العماني في مواجهة التحديات الاقليمية والعالمية مع استمرار العمل على تحفيز القطاعات الانتاجية المختلفة.