قفزة قياسية في تداولات بورصة عمان تعزز جاذبية الاستثمار في الاسهم

سجلت بورصة عمان اداء لافتا خلال شهر حزيران الماضي حيث قفز حجم التداول الى مستويات هي الاعلى منذ بداية العام الحالي ليصل الى 385.5 مليون دينار. ويأتي هذا النشاط الملحوظ في السوق المالي ليعكس حالة من الحراك الاستثماري المكثف وتدفق السيولة نحو الاسهم المدرجة مما دفع اجمالي التداولات منذ مطلع العام وحتى نهاية حزيران لتصل الى 1.637 مليار دينار.

واوضحت البيانات المالية ان متوسط قيمة التداول اليومي شهد تصاعدا مستمرا ليصل الى 17.1 مليون دينار خلال الشهر الماضي مقارنة بنحو 16.7 مليون دينار في شهر ايار و16.4 مليون دينار في نيسان. وبينت هذه المؤشرات ان السوق حافظ على وتيرة ايجابية تعبر عن ثقة المستثمرين في القطاعات الاقتصادية المختلفة.

وكشفت الارقام ان حجم التداول الاجمالي الاسبوعي بلغ نحو 59.8 مليون دينار مع تداول 23.8 مليون سهم خلال الفترة الاخيرة. واضافت التقارير ان هذا الزخم في العمليات اليومية والاسبوعية يبرز الدور الحيوي للبورصة في تعزيز النشاط الاقتصادي الاردني رغم التغيرات في المؤشرات العامة.

تحركات المؤشرات وسلوك المستثمرين الاجانب

وبينت الاحصاءات ان المؤشر العام للبورصة اغلق عند مستوى 3855 نقطة مع نهاية حزيران بينما وصلت القيمة السوقية الاجمالية الى 27.9 مليار دينار. واشار المحللون الى ان مؤشر الشركات العشرين الاكبر في السوق تراجع الى 2106 نقطة مقارنة بمستوياته السابقة في ايار.

وذكرت البيانات ان المستثمرين غير الاردنيين لعبوا دورا مؤثرا في السوق حيث بلغت مشترياتهم في حزيران 42.2 مليون دينار بنسبة 11.6% من حجم التداول الكلي. وتابعت الاحصاءات ان عمليات البيع من قبل غير الاردنيين سجلت 51.3 مليون دينار خلال نفس الفترة.

واكدت الارقام ان اجمالي مشتريات المستثمرين غير الاردنيين منذ بداية العام بلغت 198.8 مليون دينار في حين وصلت المبيعات الى 235.5 مليون دينار. واضافت المعطيات ان المستثمرين العرب استحوذوا على الحصة الاكبر من هذه التداولات بنسبة تجاوزت 92% من اجمالي شراء غير الاردنيين.

توزيع المساهمات في القيمة السوقية

وبينت الاحصاءات ان نسبة مساهمة المستثمرين غير الاردنيين في الشركات المدرجة بلغت 46.4% من اجمالي القيمة السوقية. واوضحت ان نسبة مساهمة المؤسسات الاعتبارية الاستثمارية بلغت 32.8% مما يعكس ثقة الصناديق والمؤسسات الكبرى في السوق المحلي.

واشارت البيانات الى ان مساهمة العرب بلغت 30% بينما بلغت حصة غير العرب 16.4% من اجمالي القيمة السوقية للبورصة. وشددت التقارير على التوزيع القطاعي للمساهمة حيث بلغت في القطاع المالي 48.5% وفي قطاع الخدمات 22.7% وفي قطاع الصناعة 51%.

واختتمت المؤشرات بان الاستثمارات الاجنبية لا تزال تشكل رافدا اساسيا للسيولة في بورصة عمان. واكدت ان التنوع في قاعدة المستثمرين يساهم في دعم استقرار السوق وتطوير الاداء التشغيلي للشركات المدرجة في مختلف القطاعات.