رهان الاسواق العالمية على محضر الفيدرالي في اول اختبار لادارة وارش
تستقبل اسواق المال العالمية اسبوعا حافلا بالترقب مع عودة النشاط بعد عطلة نهاية الاسبوع الطويلة، حيث تتوجه انظار المستثمرين نحو تفاصيل السياسات النقدية للقوى الاقتصادية الكبرى، ويتربع محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي على قمة الاجندة الاقتصادية، اذ يكتسب اهمية استثنائية كونه الوثيقة الاولى التي تصدر تحت قيادة الرئيس الجديد كيفين وارش، وسط محاولات المستثمرين لفك شفرة المسار المستقبلي لاسعار الفائدة.
واضاف المحللون ان يوم الاربعاء سيشهد ترقبا كبيرا لصدور محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة، والذي من المتوقع ان يكشف عن كواليس القرار الاخير بتثبيت اسعار الفائدة في نطاقها الحالي، وتكمن اهمية هذا المحضر في رغبة الاسواق في فهم كيفية تعامل الادارة الجديدة مع مخاوف التضخم المستمر، خاصة في ظل تصريحات وارش السابقة التي ابدت قلقا من بقاء التضخم فوق مستهدف البنك المركزي.
وبين الخبراء ان التوجه الجديد لوارش يضيف مزيدا من الغموض الايجابي، حيث عمد الى تقليص بيان الفائدة والغاء التوجيه المستقبلي، كما امتنع عن المشاركة في مخطط النقاط الخاص بالتوقعات، مما يجعل المحضر الاداة الوحيدة امام المتداولين لقراءة التباين في اراء اعضاء اللجنة بوضوح.
تحديات التضخم والسياسة النقدية في اوروبا واسيا
واكدت البيانات ان الاسواق بدات في اعادة حساباتها بشان رفع الفائدة، فبعد ان كانت التوقعات تشير الى تحركات قوية في ديسمبر، جاءت بيانات الوظائف الامريكية لتهدئ من حدة التوقعات، واشار مراقبون الى ان انحسار التوترات الجيوسياسية وتراجع اسعار الطاقة قد يدفعان الفيدرالي لتبني نهج اكثر تمهلا، وهو ما سيتضح جليا من خلال قراءة تفاصيل المحضر المرتقب.
واشار المتابعون الى ان الاجندة الامريكية ستشمل ايضا صدور تقرير معهد ادارة التوريدات لقطاع الخدمات، اضافة الى بيانات التجارة الخارجية ومزادات سندات الخزانة بآجال مختلفة، والتي ستشكل اختبارا حقيقيا لشهية المخاطرة لدى المستثمرين في ظل المعطيات الاقتصادية الجديدة.
وذكر تقرير اقتصادي ان الانظار تتجه ايضا نحو القارة الاوروبية، حيث يترقب المستثمرون محضر اجتماع البنك المركزي الاوروبي، وسط مؤشرات على تعافي تدريجي للاقتصاد رغم تواضع زخم النمو، كما يراقب الجميع في بريطانيا تقرير الاستقرار المالي الذي يصدر عن بنك انجلترا، والذي يقيم قدرة النظام المالي على مواجهة الصدمات بعيدا عن القطاع المصرفي التقليدي.
تحركات البنوك المركزية الكبرى وتأثيرها على الاسواق
وكشفت التوقعات عن حالة من الترقب في الاسواق الاسيوية، حيث تنتظر الصين بيانات التضخم لشهر يونيو لتقييم مسار التعافي الاقتصادي، بينما يراقب المستثمرون في تايوان مؤشرات التضخم وصادرات التكنولوجيا، في حين يصدر البنك المركزي الياباني تقريره الاقتصادي الاقليمي الذي سيكشف مدى تاثر الشركات بالاضطرابات العالمية الاخيرة.
واوضح الخبراء ان منطقة المحيط الهادئ ستكون تحت المجهر مع قرارات الفائدة المرتقبة، حيث يرجح ان يبدا بنك الاحتياطي النيوزيلندي دورة تشديد نقدي، بينما من المتوقع ان يبقي بنك نيجارا ماليزيا على اسعار الفائدة دون تغيير، في وقت تترقب فيه الفلبين وتايلاند بيانات التضخم وسط توقعات بتباطؤ الاسعار نتيجة انخفاض تكاليف الطاقة العالمية.
واختتم المحللون تحليلهم بان التنسيق بين هذه البيانات والقرارات سيمثل البوصلة التي ستحدد اتجاه التدفقات المالية خلال الفترة القادمة، مع التاكيد على ان الاسواق ستظل رهينة لاي اشارات غير متوقعة تصدر عن صناع السياسة النقدية في هذا الاسبوع المحوري.
