خارطة طريق جديدة لدعم المصانع الاردنية عبر برنامج الريادة في الصناعة

بدات وزارة الصناعة والتجارة والتموين اليوم تنفيذ سلسلة من اللقاءات التعريفية المكثفة حول برنامج الريادة في الصناعة، وذلك بهدف تمكين المنشات الصناعية بمختلف احجامها من الوصول الى الدعم المتاح وتسهيل اليات التقديم، حيث شهدت الورشة الاولى في غرفة صناعة عمان حضورا واسعا تجاوز 300 منشاة ابدت اهتمامها بالاستفادة من الفرص المطروحة.

وقالت الامينة العامة للوزارة دانا الزعبي ان هذه الخطوة تاتي في اطار استراتيجية الوزارة لتعزيز التواصل الميداني مع القطاع الصناعي، مؤكدة ان تبسيط الاجراءات هو السبيل الامثل لضمان وصول الدعم لمستحقيه بما ينعكس ايجابا على القدرات التنافسية للمنتج المحلي ويخلق فرص عمل مستدامة في السوق.

واضافت ان الصندوق يهدف الى تحفيز النمو الاقتصادي من خلال مسارات واضحة تدعم تطوير المنشات، موضحة ان الفرق الفنية ستجوب محافظات المملكة خلال الفترة المقبلة لتقديم الارشادات اللازمة وشرح تفاصيل البرنامج والاجابة على استفسارات الصناعيين بشكل مباشر.

مؤشرات النجاح واثر الدعم الحكومي على القطاع الصناعي

وبينت الزعبي ان صندوق دعم وتطوير الصناعة الذي ياتي ضمن اولويات الحكومة الاقتصادية خصص ميزانية تصل الى 64 مليون دينار للجولتين، كاشفة ان النتائج الاولية للمستفيدين البالغ عددهم 635 شركة اظهرت قفزات نوعية في الاداء، حيث ارتفعت المبيعات بنسبة 30 بالمئة وزادت الصادرات بنسبة 40 بالمئة.

واكدت ان البرنامج نجح في تحقيق نمو في اعداد العمالة بنسبة 32 بالمئة، مع تميز خاص في توظيف الاناث الذي ارتفع بنسبة 46 بالمئة، مشيرة الى ان هذه الارقام تعكس الدور الحيوي للصندوق في تمكين الشركات الوطنية من تجاوز التحديات الاقتصادية وتحقيق مستويات نمو ملموسة.

واوضحت ان نسبة الانجاز الفني للمشاريع المدعومة وصلت الى 60 بالمئة، موضحة ان البرنامج ساهم في توفير اكثر من 4111 فرصة عمل للاردنيين، منها 1748 فرصة عمل مخصصة للنساء، بالاضافة الى دعم 173 شركة مملوكة او مدارة من قبل سيدات اعمال.

دعوة للمنشات الصناعية للاستفادة من فرص التمويل

واضافت الوزارة ان باب استقبال طلبات الالتحاق بالبرنامج لا يزال مفتوحا امام جميع الراغبين منذ نهاية يونيو الماضي وحتى يوليو من عام 2026، داعية كافة المنشات الى الحضور الفاعل في الورشات التعريفية لضمان استكمال متطلبات التقديم بدقة عالية.

وشددت على اهمية التفاعل مع هذه المبادرات التي تفتح افاقا جديدة امام الصناعة الوطنية، مبينة ان الالتزام بالمدد المحددة وتقديم الوثائق المطلوبة بشكل سليم يسهل من عملية الحصول على الدعم، مما يعزز من مساهمة القطاع في دعم عجلة الاقتصاد الوطني.

واكدت ان الوزارة ماضية في تقديم كافة التسهيلات الفنية والادارية، موضحة ان الهدف النهائي هو بناء قاعدة صناعية قوية قادرة على المنافسة في الاسواق الاقليمية والدولية من خلال استغلال مجالات الدعم المتاحة ضمن البرنامج.