تحولات جذرية في قطاع الطاقة المتجددة نحو افاق استثمارية مرنة
كشفت لجنة الطاقة والثروة المعدنية النيابية عن حزمة من التوصيات الجوهرية التي تهدف الى اعادة صياغة الاطار التشريعي والتنظيمي لقطاع الطاقة المتجددة في الاردن. واوضحت اللجنة برئاسة الدكتور ايمن ابو هنية ان هذه الخطوة جاءت بعد دراسة فنية مستفيضة لمشاريع انظمة ربط المنشات والاعفاءات الضريبية المرتبطة بهذا القطاع الحيوي. وبينت ان الهدف الاساسي هو الوصول الى توازن دقيق بين تحفيز الاستثمارات الجديدة وحماية حقوق المشتركين الحاليين مع ضمان استقرار الشبكة الكهربائية الوطنية.
واكد ابو هنية ان التوجه الجديد يرتكز على الانتقال من سياسة تقييد الاستطاعة المركبة الى نهج يعتمد على ادارة الاثر الفني الفعلي على الشبكة. واضاف ان اللجنة اوصت بتبني تقنيات ذكية تتيح تنظيم التصدير الفعلي للطاقة وتمنح المشتركين مرونة اكبر في ادارة انظمتهم. وشدد على اهمية اعتماد نماذج ربط متنوعة تشمل الانظمة الهجينة والتصدير الصفري واعادة تفعيل نظام صافي القياس للقطاعات المنزلية بما يضمن كفاءة الاستهلاك.
استراتيجيات جديدة لتطوير البنية التحتية للطاقة
واوضح ان التوصيات تضمنت استحداث منصة الكترونية موحدة لتبسيط اجراءات الربط وتحديد مدد زمنية ملزمة للبت في الطلبات المقدمة من المستثمرين والمواطنين. واشار الى ان النظام الجديد سيعتمد تعرفة زمنية مبتكرة تستند الى الاستخدام الفعلي للشبكة بدلا من الاليات التقليدية المعمول بها حاليا. واكد ان هذه التحولات ستساهم بشكل مباشر في عدالة توزيع الفوائض وضمان استدامة القطاع على المدى البعيد.
واضاف ان اللجنة ركزت على ضرورة حماية حقوق المشتركين الحاليين من اي اعباء مالية باثر رجعي مع تقديم حوافز تشجيعية لانظمة تخزين الطاقة الحديثة. وبين ان الاطار التنظيمي الجديد سيشمل تعليمات واضحة تراعى خصوصية القطاعات الصناعية والتجارية والزراعية والسياحية. واكد ان اللجنة شددت على اهمية تمكين المشتركين من الاعتراض على قرارات الرفض وتوفير خيارات بديلة تضمن استمرار الاستفادة من حلول الطاقة المستدامة.
تعزيز الرقابة وضمان الجودة في مشاريع الطاقة
واظهرت التوصيات حرص اللجنة على تعزيز الرقابة على المعدات المستوردة لضمان مطابقتها للمواصفات الفنية العالمية قبل تركيبها في المشاريع الوطنية. واضاف ان اللجنة دعت الى تطوير شبكات التوزيع لتواكب التوسع الكبير في مشاريع الطاقة النظيفة واعداد استراتيجية وطنية شاملة لانظمة التخزين. وبين ان كافة التوصيات تم رفعها للجهات المختصة للبدء في اتخاذ الاجراءات الدستورية اللازمة لوضعها موضع التنفيذ.
واكد ان هذه التعديلات ستشكل نقلة نوعية في تعزيز امن التزود بالطاقة ودعم مسيرة التنمية الاقتصادية في المملكة. واضاف ان اللجنة ستواصل متابعة تنفيذ هذه التوصيات لضمان تحقيق الشفافية والحوكمة في التعامل مع ملفات الطاقة المتجددة. واوضح ان الهدف النهائي هو خلق بيئة جاذبة للاستثمار تعتمد على المعايير العلمية والتقنية المتقدمة لخدمة المصلحة العامة.
