تحركات عسكرية في مصراتة ترفض المبادرات الخارجية وتدعو للاستفتاء الدستوري

شهدت مدينة مصراتة الليبية حراكا عسكريا وأمنيا لافتا، حيث أعلنت تشكيلات مسلحة رفضها القاطع لما وصفته باحتكار السلطة، مؤكدة تشكيل لجنة متخصصة لمتابعة المبادرات الدولية المطروحة للحل السياسي في البلاد بما يضمن صون المصالح الوطنية العليا.

واوضحت التشكيلات المشاركة في الاجتماع الذي عقد بمقر الكتيبة 24 مشاة، ان التحرك يهدف الى بحث المستجدات السياسية المتسارعة، مع التركيز على سبل دعم الاستقرار الداخلي والحفاظ على وحدة التراب الليبي بعيدا عن الاملاءات الخارجية.

وكشفت المصادر ان الاجتماع جاء كرد فعل مباشر على المبادرة الاميركية التي تضمنت مقترحات بشان هيكلة السلطة التنفيذية، مشددة على ان اي مسار سياسي لا ينبع من ارادة الليبيين لن يكتب له النجاح في ظل حالة الاحتقان الشعبي.

مصراتة ترفض مبادرات تقاسم السلطة

واضافت القوى العسكرية والامنية في بيانها، ان المبادرات الحالية لا تعدو كونها اعادة تدوير لنماذج حكم سابقة عانى منها الشعب، مؤكدة ان التداول السلمي للسلطة عبر صناديق الاقتراع يظل الضمانة الوحيدة لانهاء الفوضى السياسية.

وبين المجتمعون انهم يتمسكون بضرورة اجراء استفتاء شعبي على مسودة الدستور المعدة منذ سنوات، معتبرين ان هذا الاجراء هو المدخل القانوني الوحيد للوصول الى انتخابات رئاسية وبرلمانية تنهي المراحل الانتقالية المتعاقبة.

واكدت التشكيلات المسلحة في مصراتة، ان سيادة الدولة واستقلال قرارها الوطني خطوط حمراء، مشيرة الى ان المدينة التي لعبت دورا محوريا في الاحداث السياسية منذ عام 2011، لن تقبل باي ترتيبات تفرض من خارج الارادة الوطنية.

الاستفتاء الدستوري كخيار وطني بديل

واظهرت النقاشات خلال الاجتماع، ان هناك توجها قويا لاعادة طرح مشروع الدستور الذي ظل حبيس الادراج منذ عام 2017، حيث يرى الفاعلون في مصراتة ان هذا المشروع يمثل الاساس الذي يمهد الطريق لانهاء الانقسام المؤسساتي.

واشارت القوى المشاركة الى ان نفوذ المدينة العسكري والاجتماعي يضعها في موقع المسؤولية تجاه تقرير مصير البلاد، معتبرة ان اي حل سياسي يجب ان يحترم التطلعات الشعبية بدلا من التركيز على تقاسم المناصب والمراكز القيادية.

وختمت التشكيلات موقفها بالتشديد على ان المرحلة تتطلب موقفا موحدا يقطع الطريق امام اي محاولات لتكريس السلطة، معلنة استعدادها للتواصل مع كافة الاطراف الوطنية من اجل الوصول الى توافق حقيقي ينهي الازمة الليبية من جذورها.