حصن مالي متين: كيف تواجه اقتصادات الخليج تقلبات المنطقة وتستعد للقفزة الكبرى
كشفت وكالة ستاندرد اند بورز عن تمتع دول مجلس التعاون الخليجي بقواعد مالية صلبة تمكنها من امتصاص تداعيات التوترات الجيوسياسية الراهنة في المنطقة. واوضحت الوكالة ان وفرة الاصول السيادية والسيولة المرتفعة تشكل درعا واقيا للاقتصادات الخليجية في مواجهة حالة عدم اليقين. وبينت التوقعات ان المنطقة ستشهد فترة تباطؤ مؤقت في معدلات النمو قبل ان تنطلق نحو مرحلة تعاف قوية ومستدامة.
واضافت الوكالة ان النظرة المستقبلية المستقرة للتصنيفات الائتمانية الخليجية تعتمد بشكل اساسي على قوة الميزانيات الحكومية وتدفقات عوائد الطاقة. واكدت ان عودة صادرات النفط والغاز تدريجيا ستدعم استقرار الاسواق المالية والنمو الاقتصادي على المدى المتوسط. وشدد التقرير على ان الدول الخليجية تمتلك تفاوتات طبيعية في قدرتها على مواجهة الصدمات بناء على موقعها الجغرافي ومركزها المالي.
واشار المحللون الى ان متوسط النمو الحقيقي للناتج المحلي الاجمالي في المنطقة قد يصل الى مستويات قياسية بعد تجاوز مرحلة الضبابية الحالية. وبينت البيانات ان دولا مثل السعودية والامارات وقطر والكويت تظهر قدرة استثنائية على الصمود بفضل سياساتها المالية المتحفظة. واوضحت ان سلطنة عمان تستفيد بشكل خاص من موقعها الاستراتيجي الذي يمنحها ميزة تنافسية خارج مناطق الاضطرابات البحرية.
مسارات التعافي لقطاع الطاقة
وتوقعت الوكالة تخفيف حدة اضطرابات الامدادات عبر الممرات المائية الحيوية خلال الفترات المقبلة مع عودة تدفق الشحنات الى مستوياتها الطبيعية. واضافت ان اسعار النفط ستلعب دورا محوريا في دعم ميزانيات الدول المنتجة خلال مرحلة الانتقال والتعافي الاقتصادي. واكدت ان التوقعات تشير الى نمو مستمر في القطاعات غير النفطية التي تساهم في تقليل الاعتماد على تقلبات اسواق الطاقة العالمية.
واوضحت الوكالة ان مستويات انتاج النفط في دول الخليج مرشحة لتجاوز ارقام ما قبل الازمات بفضل التوسعات الضخمة في الطاقة الانتاجية. وبينت ان السعودية والامارات وقطر تعمل على تعزيز قدراتها التصديرية من خلال مشاريع عملاقة في الغاز الطبيعي المسال وحقول النفط الجديدة. واكدت ان هذه الخطوات ستضمن للمنطقة حصة سوقية اكبر واستقرارا في الايرادات الحكومية على المدى الطويل.
وذكرت الوكالة ان البنوك الخليجية تدخل مرحلة التحول الاقتصادي بمركز مالي قوي جدا مدعوم بنمو قياسي في ودائع القطاعين العام والخاص. واضافت ان السيولة المحلية المرتفعة تعزز من قدرة المصارف على تمويل المشاريع الوطنية الكبرى وتوسيع قاعدة الائتمان. واوضحت ان الودائع الحكومية سجلت قفزات نوعية خاصة في الامارات والكويت مما يعكس الثقة الكبيرة في متانة النظام المصرفي.
استراتيجيات النمو والتحول الهيكلي
وترى الوكالة ان الازمات الحالية قد تدفع دول الخليج نحو اعادة توجيه استثماراتها نحو قطاعات الدفاع والامن الغذائي وسلاسل الامداد المحلية. وبينت ان هناك توجها استراتيجيا لتعزيز البنية التحتية للموانئ والمخازن الاستراتيجية لضمان استمرارية الاعمال في كل الظروف. واكدت ان الشركات الخليجية تركز حاليا على مرونة سلاسل التوريد لتقليل المخاطر المرتبطة بالخدمات اللوجستية الدولية.
واوضحت الوكالة ان قطاعات المرافق العامة والاتصالات والرعاية الصحية تواصل تسجيل نمو مستقر رغم الضغوط الخارجية. واضافت ان هذه القطاعات الدفاعية توفر توازنا مهما للمحافظ الاستثمارية في ظل تراجع النشاط في قطاعات اخرى كالعقارات الفاخرة والسياحة. وبينت ان المستثمرين يبحثون اليوم عن الاصول الاكثر قدرة على الصمود في وجه المتغيرات الاقليمية.
واكدت الوكالة في ختام تقريرها ان التحدي الاكبر لا يكمن في العمليات التشغيلية بل في الحفاظ على ثقة المستثمرين وتدفقات رؤوس الاموال العابرة للحدود. واضافت ان دول الخليج تواصل تنفيذ اصلاحات هيكلية عميقة لتعزيز بيئة الاعمال وجذب الاستثمارات الاجنبية النوعية. واوضحت ان المستقبل الاقتصادي للمنطقة يبدو واعدا مع استمرار الحكومات في تمويل مشاريع التنمية وفق رؤى وطنية طموحة.
