ميزانية الامم المتحدة تكتفي بتقليصات الانفاق وتتجنب المزيد من الخفض
كشفت الامم المتحدة عن توجهها لعدم اجراء اي تخفيضات مالية اضافية في ميزانيتها خلال العام القادم، وذلك عقب حالة من الرضا ابدتها الولايات المتحدة تجاه مسار الاصلاحات الاقتصادية وترشيد النفقات الذي اعتمدته المنظمة مؤخرا. واوضح مسؤول بارز في المنظمة ان الجهود الحالية نجحت في موازنة الاداء المالي دون الحاجة للمزيد من التقشف، خاصة بعد ان ساهمت مبادرات اعادة الهيكلة في تحسين الكفاءة التشغيلية داخل الامانة العامة.
وبين المسؤول ان المنظمة التي تستعد لاحياء الذكرى الثمانين لتأسيسها تمضي قدما في استراتيجية شاملة تهدف الى ضمان استدامة العمليات الدولية رغم التحديات المالية. واكد ان التغييرات التي شملت نقل بعض الوظائف الى مواقع ذات تكلفة اقل قد حققت نتائج ملموسة في خفض المصروفات العامة، مما يعزز قدرة المؤسسة على التركيز على اولويات الامن والسلام العالمي في المرحلة المقبلة.
واضاف ان المحادثات مع الدول الاعضاء، وعلى رأسها الولايات المتحدة، تشير الى توافق حول اهمية هذه الاصلاحات في تحسين الاداء المؤسسي. واشار الى ان واشنطن ابدت دعما واضحا للمسار الذي انتهجته المنظمة لضبط الانفاق، وهو ما دفع المنظمة للاكتفاء بالمستوى الحالي للميزانية دون اللجوء لعمليات تقليص جديدة قد تؤثر على سير العمليات الحيوية.
استقرار مالي وسط تحديات تمويلية
وتابع المسؤول حديثه موضحا ان الازمة المالية التي واجهتها المنظمة سابقا نتيجة تأخر بعض الدول عن سداد حصصها دفعت نحو ضرورة تبني نهج مالي اكثر حذرا ومرونة. واشار الى ان التخلص من قواعد مالية قديمة كان يثقل كاهل الميزانية ساهم بشكل كبير في توفير سيولة ضرورية لادارة المشاريع الدولية بكفاءة اكبر دون الحاجة لتقليصات اضافية.
ولفت الى ان ملف المستحقات المالية لا يزال حاضرا في المباحثات الدبلوماسية مع الجانب الامريكي، مؤكدا ان التواصل مستمر لضمان استقرار التدفقات المالية. وشدد على ان الرسائل المتبادلة بين المنظمة وواشنطن تعكس رغبة مشتركة في الوصول الى نموذج اداري اكثر فاعلية يخدم الاهداف الدولية المشتركة بعيدا عن الازمات التمويلية المتكررة.
واكد في ختام تصريحاته ان الامم المتحدة تركز الان على تعزيز المكتسبات التي تحققت من مبادرة الاصلاح الشاملة. واوضح ان المرحلة القادمة ستشهد مراقبة دقيقة لنتائج هذه السياسات، مع الالتزام التام بالشفافية الكاملة تجاه الدول الاعضاء لضمان استمرار الدعم الدولي المطلوب لاستمرار العمليات والبعثات الاممية حول العالم.
