فجوة تجارية قياسية في امريكا والشركات تسابق الزمن قبل الرسوم الجمركية

شهد العجز التجاري للولايات المتحدة قفزة لافتة ليصل الى اعلى مستوياته في اكثر من عام خلال شهر مايو الماضي، حيث تزامنت هذه الزيادة مع تراجع ملموس في حجم الصادرات مقابل تصاعد في وتيرة الواردات، وهو ما يعكس استمرار قوة الطلب المحلي الامريكي وتخوفات القطاع الخاص من التغيرات الجمركية القادمة.

وكشفت البيانات الرسمية ان عجز تجارة السلع والخدمات سجل نموا بنسبة 42.2 بالمئة على اساس شهري ليصل الى 77.6 مليار دولار، وهي ارقام جاءت قريبة من توقعات الاسواق التي كانت تشير الى مستويات تقارب 78.4 مليار دولار.

واوضحت التقارير الاقتصادية ان هذا الاتساع في العجز يعكس حالة من القلق لدى الشركات التي سارعت لتعزيز مخزونها من البضائع الاجنبية، وذلك تحسبا لفرض رسوم جمركية جديدة اعلنت عنها ادارة الرئيس دونالد ترامب مؤخرا.

اندفاع نحو الواردات قبل القرارات الجمركية

وبينت الارقام ان الصادرات الامريكية تراجعت بنسبة 3.2 بالمئة متأثرة بضعف شحنات الذهب غير النقدي، بينما قفزت الواردات بنسبة 3.3 بالمئة لتسجل اعلى مستوى لها منذ شهر مارس من العام الماضي.

واضاف المحللون ان قوة الدولار والطلب المحلي المرتفع لعبا دورا محوريا في تحفيز الاستيراد، حيث شهدت واردات السلع الراسمالية والاستهلاكية والمركبات نموا ملحوظا لتعويض النقص المتوقع في الامدادات.

واكدت البيانات استمرار تدفق واردات اشباه الموصلات وملحقات الحواسيب، وهو ما يفسره الخبراء باستمرار الاستثمارات الضخمة في قطاع الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات داخل الولايات المتحدة.

تداعيات العجز على نمو الاقتصاد الامريكي

واظهرت التقديرات الصادرة عن الاحتياطي الفيدرالي في اتلانتا ان هذا العجز التجاري قد يضغط سلبا على نمو الناتج المحلي الاجمالي خلال الربع الثاني، حيث يتوقع ان تقتطع التجارة الصافية نحو 1.62 نقطة مئوية من معدلات النمو.

واوضح الخبراء ان العجز التجاري اتسع بشكل قياسي مع شركاء تجاريين رئيسيين مثل المكسيك وفيتنام، مع تسجيل ارتفاعات موازية في العجز مع كل من كندا والصين.

وشدد المحللون على ان تباطؤ نمو الواردات الحقيقية عند تعديلها وفق التضخم يشير الى ان الطلب الاساسي قد يكون اقل قوة مما توحي به الارقام الاسمية، وهو ما يضع الاقتصاد الامريكي امام تحديات جديدة في ظل التقلبات التجارية العالمية.