مستقبل الاستثمار في سوريا: تحالفات اقتصادية جديدة مع فرنسا لتجاوز تحديات الممرات العالمية
تشهد العاصمة السورية تحولات اقتصادية لافتة تهدف إلى صياغة مشهد استثماري جديد بعيدا عن تداعيات الاعوام الماضية. واكد الرئيس السوري احمد الشرع خلال استقباله نظيره الفرنسي ايمانويل ماكرون في دمشق على اطلاق شراكة استراتيجية موسعة تهدف الى اعادة الاعمار. وبين الشرع ان الجغرافيا السورية تبرز اليوم كبديل حيوي وممر امن لسوق الممرات العالمية لا سيما في ظل التوترات الراهنة التي تشهدها خطوط التجارة والطاقة في مضيق هرمز.
واضاف الرئيس السوري ان دمشق تمتلك رؤية متكاملة لربط البحر المتوسط بالعراق والخليج عبر شبكات لوجستية متطورة. واشار الى ان البلاد تستهدف تحديث منظومة النقل والمطارات وقطاع الطاقة والبنية التحتية الرقمية لجذب الاستثمارات الدولية. واوضح ان هذه الشراكة مع الجانب الفرنسي تقوم على المصالح المتبادلة وتفعيل القوانين التي تضمن بيئة عمل حديثة ومستقرة للمستثمرين الاجانب.
وكشفت المحادثات الرسمية عن توجه فرنسي جاد لتعزيز الحضور الاقتصادي في سوريا رغم التحديات الامنية القائمة. واكد الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون استعداد باريس للمساهمة في مشاريع الطاقة والمصارف والبنية التحتية. وشدد على اهمية تشكيل لجان اقتصادية مشتركة تعمل على دعم جهود اعادة الاعمار بالشراكة مع اطراف اقليمية وخليجية لضمان نجاح هذه المسارات التنموية.
محاور التعاون اللوجستي والطاقة
وبينت النتائج الاولية للمباحثات تركيزا كبيرا على تطوير قطاع الملاحة البحرية والخدمات اللوجستية. واشار الرئيس التنفيذي لمجموعة سي ام ايه سي جي ام رودولف سعادة الى ان الشركة تعمل على توسيع عملياتها في ميناء اللاذقية عبر ضخ استثمارات اضافية لرفع الطاقات الاستيعابية للمرفأ. واكد ان هذه الخطوات تهدف الى تفعيل دور سوريا كعقدة ربط تجارية حيوية في المنطقة.
واظهرت اللقاءات اهتماما فرنسيا بقطاع الطاقة حيث عقدت شركة توتال انرجيز مباحثات تقنية لاستكشاف الفرص في المياه الاقليمية السورية. واوضح باتريك بويان الرئيس التنفيذي للشركة ان هناك تحالفا يجري العمل عليه لدراسة البيانات الفنية للرقع البحرية المحتملة. واضاف ان سوريا تمثل نقطة ارتكاز استراتيجية لنقل الطاقة وتجاوز الازمات التي تعيق مسارات الامداد العالمية.
واكد بويان ان المرحلة الحالية تتطلب بناء الثقة وتأسيس الاتصالات اللوجستية اللازمة لدعم الاستقرار الاقتصادي. واوضح ان العمل الميداني يتطلب صبرا وتنسيقا مستمرا مع الحكومة السورية لتهيئة الظروف الملائمة. واشار الى ان بلاده تسعى الى تحويل مذكرات التفاهم الى عقود ملزمة تساهم في دفع عجلة التنمية المستدامة في البلاد.
خطوات مالية وسياسية نحو التعافي
واعلن قصر الاليزيه عن خطوات رمزية وعملية لدعم الاقتصاد السوري من خلال البدء في اجراءات اعادة اموال كانت مصادرة سابقا. واكد مراقبون ان هذه الخطوة تعكس رغبة باريس في المساهمة الفعالة في مسار اعادة الاعمار. واضافت المصادر ان هذه المبادرات تأتي في سياق سياسي اوسع يهدف الى ترسيخ الاستقرار في سوريا وفتح الباب امام الشركات الاوروبية للمشاركة في المشاريع الكبرى.
واكد وزير الاقتصاد والصناعة السوري نضال الشعار ان سوريا تفتح صفحة جديدة في نهجها الاقتصادي لجعل البيئة الاستثمارية اكثر تنافسية. واضاف ان الحكومة تعمل على تسهيل دخول الشركات الاجنبية الى قطاعات التعليم والصحة والصناعة. واوضح ان الهدف هو تحقيق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني وضمان اندماج سوريا بشكل كامل في منظومة الاقتصاد العالمي.
واختتمت اللقاءات بالتأكيد على ان الشراكة بين دمشق وباريس لا تقتصر على الجوانب التجارية بل تمتد لتشمل رؤية استراتيجية لمستقبل المنطقة. واضافت التقارير ان التنسيق المستمر بين الجانبين سيشكل ركيزة اساسية لنمو القطاعات الحيوية. واكدت السلطات السورية ان قصر الشعب يرحب بكل المبادرات التي تسعى الى بناء مستقبل يقوم على التنمية والازدهار بعيدا عن الشعارات التقليدية.
