تحديات الميزانية الكويتية.. عجز مالي ضخم يضغط على الايرادات النفطية
سجلت المالية العامة في الكويت تراجعا ملموسا في حساباتها الختامية الاخيرة حيث اتسع العجز المالي ليصل الى نحو 23.1 مليار دولار وهو ما يمثل ضغطا اضافيا على الاقتصاد الوطني في ظل التقلبات المستمرة لاسعار الخام العالمية. كشفت البيانات الرسمية ان هذا التراجع جاء نتيجة مباشرة لهبوط الايرادات النفطية التي لا تزال تشكل الركيزة الاساسية للدخل القومي رغم المحاولات المستمرة لتنويع الموارد المالية للدولة.
واوضحت وزارة المالية ان اجمالي الايرادات الفعلية توقف عند مستوى 53.5 مليار دولار مقابل مصروفات بلغت 76.7 مليار دولار خلال الفترة المالية المنقضية. وبينت الارقام ان حجم الانفاق الفعلي جاء اقل من التقديرات المبدئية للموازنة بنسبة طفيفة بلغت 3.8 في المائة مما يشير الى وجود محاولات حكومية لضبط النفقات العامة في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.
واكدت التقارير المالية ان الايرادات النفطية وحدها سجلت 44.2 مليار دولار وهي حصيلة تقل بنسبة 11.2 في المائة عن التوقعات الاولية التي وضعت في بداية العام المالي. واضافت الوزارة ان هذا التراجع يعكس بشكل جلي مدى حساسية الموازنة الكويتية امام تقلبات اسواق الطاقة العالمية التي تشهد اضطرابات متلاحقة تؤثر بشكل مباشر على التدفقات النقدية للخزينة العامة.
مؤشرات الاقتصاد الكويتي ومسارات الاصلاح المالي
واظهرت الحسابات الختامية ان الايرادات غير النفطية حققت نموا طفيفا لتصل الى 9.3 مليار دولار بفضل الجهود الرامية لتعزيز مصادر الدخل البديلة وتفعيل سياسات مالية اكثر استدامة. واشار وزير المالية يعقوب الرفاعي الى ان الانخفاض الحاد في العائدات النفطية بنسبة قاربت 30 في المائة كان العامل الحاسم في توسيع فجوة العجز المالي لهذا العام.
وتابع الرفاعي موضحا ان الحساب الختامي يمثل بيانا دقيقا للايرادات والمصروفات الفعلية ولا يعكس باي حال من الاحوال الوضع المالي الكلي للدولة او حجم الاصول والاحتياطيات السيادية الكبرى. وشدد على ان صندوق احتياطي الاجيال القادمة يواصل عملياته الاستثمارية وفق الخطط الاستراتيجية المرسومة بعيدا عن تقلبات الميزانية التشغيلية السنوية.
واكدت الحكومة الكويتية في بيانها ان العمل مستمر على تنفيذ اصلاحات هيكلية تهدف الى تعزيز متانة الاقتصاد الوطني وتقليل الارتهان لتقلبات اسعار النفط. وبينت ان هذه الاصلاحات تأتي ضمن رؤية طويلة المدى تسعى لضمان استدامة المالية العامة وتجاوز التحديات التي تفرضها الاوضاع الاقتصادية العالمية المتغيرة.
