تسوية قانونية تنهي نزاع نفط جنوب السودان وتسمح باستئناف الدفع المسبق
كشفت شركة بي بي انرجي عن التوصل الى اتفاق قانوني جديد مع حكومة جنوب السودان يقضي بتخفيف قيود قضائية كانت تمنع الدولة من الحصول على دفعات مسبقة مقابل شحنات النفط الخام. واوضحت الشركة ان هذا القرار جاء عقب نجاحها في استلام ثلاث شحنات نفطية كانت محل نزاع قانوني طويل في المحاكم البريطانية. واكدت الوثائق الرسمية الصادرة عن المحكمة العليا في لندن ان الاتفاق يمثل انفراجة في الازمة التي عرقلت عمليات التجارة النفطية لعدة اشهر.
وبينت الشركة ان الترتيبات الجديدة تضمن لها استيفاء جزء كبير من مستحقاتها المالية العالقة من خلال تسليمات خام دار وخام النيل المحددة في الجدول الزمني المتفق عليه بين الطرفين. واضافت ان هذه الخطوة جاءت تتويجا لمفاوضات مكثفة شملت عدة اطراف فاعلة في سوق الطاقة لضمان استمرارية تدفق الامدادات دون معوقات قانونية اضافية. وشدد المسؤولون على ان تخفيف القيود سيظل ساريا حتى نهاية شهر نوفمبر القادم لضمان تنفيذ كافة بنود التسوية.
تفاصيل الاتفاق القانوني حول شحنات النفط
واظهرت نصوص الاتفاق ان جنوب السودان حصل على الضوء الاخضر لاستئناف صفقات الدفع المسبق وفق شروط معينة تضمن حقوق جميع الاطراف المعنية. واشار المتحدث باسم الشركة الى ان الشحنات الثلاث التي تم تسلمها خلال الفترة الماضية ساهمت بشكل مباشر في تقليص حجم الدين المستحق على الدولة. واكدت الشركة ان حل هذه القضية المعقدة جاء نتيجة تفهم متبادل للمصالح الاقتصادية وضرورة استقرار العمليات التجارية في قطاع النفط.
واوضحت التقارير ان المحكمة كانت قد اصدرت في وقت سابق حكما يمنع جنوب السودان من ابرام اي عقود دفع مسبق جديدة لحين تسوية كافة الديون السابقة. واضافت الشركة ان المسار القانوني الذي تم تبنيه ساعد في تجاوز العقبات الفنية التي كانت تهدد صادرات النفط الخام. وبينت ان الاتفاق ينهي حالة عدم اليقين التي خيمت على علاقات التجارة بين الطرفين خلال الفترة الماضية.
