مصير غامض لطبيب غزة البارز في سجون الاحتلال وسط مطالبات دولية عاجلة
تصاعدت الضغوط الدولية على سلطات الاحتلال الاسرائيلي للافراج الفوري عن مدير مستشفى كمال عدوان في قطاع غزة حسام ابو صفية. وجاء هذا التحرك في اعقاب تقارير حقوقية مقلقة كشفت عن تعرض الطبيب لانتهاكات جسيمة وتدهور حاد في حالته الصحية منذ اعتقاله في ديسمبر الماضي. واكدت لجنة تحقيق تابعة للامم المتحدة ان استمرار احتجاز الطبيب دون توجيه تهم رسمية يمثل خرقا واضحا للمواثيق الدولية.
واوضحت اللجنة الاممية في بيانها الاخير ان المعاملة التي يتلقاها ابو صفية داخل مراكز الاعتقال الاسرائيلية تثير مخاوف جدية من ارتكاب جرائم ضد الانسانية. واضافت ان الحالة الصحية المتدهورة للطبيب هي نتيجة مباشرة لظروف الاحتجاز القاسية التي يفرضها حراس السجون. وبينت التقارير ان الطبيب ظهر في جلسات قضائية سابقة وبدا عليه فقدان حاد في الوزن وعلامات اعياء شديدة نتيجة سوء المعاملة اليومية.
وشددت منظمات حقوقية دولية على ان حياة ابو صفية في خطر حقيقي داعية المجتمع الدولي للتدخل العاجل لانقاذ حياته قبل فوات الاوان. واشارت هذه المنظمات الى ان اعتقاله يندرج ضمن نمط اوسع من الاستهداف الممنهج للكوادر الطبية في غزة. واكدت ان احتجاز مدير المستشفى يعد احتجازا تعسفيا يخالف كافة المعايير الانسانية والحقوقية المنصوص عليها في الاعلان العالمي لحقوق الانسان.
موقف الاحتلال وتجاهل التحذيرات الاممية
ونفى متحدث باسم مصلحة السجون الاسرائيلية كافة الاتهامات المتعلقة بسوء معاملة المعتقلين الفلسطينيين واصفا اياها بالمزاعم الكاذبة. واضاف ان هذه الادعاءات تفتقر الى اي اساس واقعي في محاولة من سلطات الاحتلال للتهرب من المسؤولية القانونية امام الهيئات الدولية. وبينت مصادر مطلعة ان اسرائيل تواصل رفضها التعاون مع لجان التحقيق الاممية متهمة اياها بالتحيز السياسي.
واوضح الفريق العامل المعني بالاعتقال التعسفي التابع للامم المتحدة ان تصرفات الاحتلال لا تقتصر على حالة الطبيب ابو صفية بل تشكل انتهاكا جسيما للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. واكد خبراء حقوقيون ان استمرار هذه الممارسات يعكس توجها متعمدا لتقويض نظام الرعاية الصحية في القطاع المحاصر.
واضافت اللجنة الاممية ان توثيقها لانتهاكات الاحتلال ضد العاملين في القطاع الطبي ياتي في اطار تحقيقات موسعة حول الجرائم المرتكبة في غزة. واكدت ان رفض اسرائيل للانصياع للمطالب الدولية يعزز من عزلتها القانونية ويزيد من حدة التوتر حول ملف المعتقلين الفلسطينيين الذين يعانون من ظروف احتجاز غير انسانية.
