تراجع اسعار الذهب وسط مخاوف التضخم والتوترات الجيوسياسية

شهدت اسعار الذهب تراجعا ملحوظا في التعاملات الاخيرة لتقترب من ادنى مستوياتها في اسبوع وسط حالة من القلق تسيطر على الاسواق العالمية. وجاء هذا الانخفاض مدفوعا بتصاعد حدة التوترات العسكرية بين الولايات المتحدة وايران مما القى بظلاله على اسواق الطاقة ورفع اسعار النفط بشكل كبير. واوضحت التحليلات ان هذه التطورات اعادت المخاوف من موجة تضخمية جديدة قد تجبر مجلس الاحتياطي الفيدرالي على التمسك بسياسته النقدية المتشددة والحفاظ على اسعار فائدة مرتفعة لفترة طويلة.

وبينت البيانات ان اسعار الذهب في المعاملات الفورية سجلت انخفاضا بنسبة 0.4 في المائة لتصل الى مستويات متدنية مقارنة بالجلسات السابقة. واضافت تقارير السوق ان العقود الامريكية الاجلة للمعدن الاصفر شهدت تراجعا مماثلا بنسبة 0.3 في المائة. واكد خبراء اقتصاديون ان جاذبية الذهب كأصل لا يدر عائدا تتضاءل بشكل مباشر مع استمرار ارتفاع تكلفة الفرصة البديلة الناتجة عن اسعار الفائدة المرتفعة.

وكشفت المعطيات الميدانية ان الضغوط على الذهب تفاقمت بعد الاعلان عن تحركات عسكرية امريكية في منطقة مضيق هرمز تلتها ردود فعل ميدانية من طهران استهدفت مواقع عسكرية في الخليج. واشار محللون الى ان هشاشة اتفاق وقف اطلاق النار المؤقت تزيد من حالة عدم اليقين في الاسواق العالمية. وشدد مراقبون على ان استمرار هذا التصعيد العسكري قد يؤدي الى تقلبات حادة وغير متوقعة في اسعار المعادن النفيسة.

توقعات الفائدة ومستقبل الذهب

وبينت اداة فيد ووتش التابعة لمجموعة سي ام اي ان الاسواق بدأت تعيد تسعير توقعاتها لرفع اسعار الفائدة الامريكية بشكل اكثر عدوانية. واكدت التقديرات وجود احتمالية كبيرة لزيادة الفائدة في الاجتماعات القادمة بناء على محضر اجتماع الفيدرالي الذي اظهر قلقا متزايدا من استمرار الضغوط التضخمية. واظهرت المؤشرات ان صانعي السياسة النقدية لا يزالون يميلون الى تشديد القيود المالية لمواجهة ارتفاع الاسعار.

واضافت التحليلات ان بنك اوف امريكا قام بخفض توقعاته لمتوسط سعر الذهب في الفترة القادمة نتيجة لتبني سياسة نقدية اكثر صرامة من قبل البنك المركزي الامريكي. واوضحت البيانات ان المعادن النفيسة الاخرى شهدت تباينات في الاداء حيث سجلت الفضة تراجعا ملحوظا بينما شهد البلاتين والبلاديوم ارتفاعات طفيفة. واكد خبراء ان المستثمرين يراقبون عن كثب بيانات التضخم والقرارات الفيدرالية القادمة لتحديد اتجاهاتهم في ظل هذا المشهد الاقتصادي المعقد.