قفزة في اعداد مشتركي الضمان الاجتماعي وتوقعات بمزيد من التوسع

كشفت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي عن توقعات ايجابية بشان نمو قاعدة المشتركين لديها خلال المرحلة المقبلة، حيث تراهن المؤسسة على استراتيجيات جديدة ومنهجيات تفتيش ميدانية متطورة لتعزيز مظلة الحماية الاجتماعية. وتاتي هذه التوقعات في ظل رصد ارتفاع ملموس في اعداد المؤمن عليهم مقارنة بالفترات السابقة، وهو ما يعكس جدوى الاجراءات التنظيمية التي يتم تطبيقها حاليا لاستهداف قطاعات مهنية محددة بناء على قواعد بيانات دقيقة.

واوضحت المؤسسة ان الزيادة المسجلة في اعداد المشتركين لا تقتصر فقط على خلق فرص عمل جديدة في السوق، بل تشمل ايضا نتائج حملات التوعية والامتثال التي تهدف الى ضمان حقوق العاملين. وبينت ان النظام التاميني يشهد نموا طبيعيا مدفوعا بجهود حثيثة لتوسيع نطاق الشمول، مع التركيز على المنشات التي تحتاج الى تصويب اوضاعها القانونية لتجنب الغرامات والفوائد المترتبة على عدم الاشتراك.

واكدت المؤسسة ان استدامة النظام التاميني ترتبط ارتباطا وثيقا بتنامي اعداد المشتركين، حيث تساهم الاشتراكات الشهرية في تعزيز الملاءة المالية للمؤسسة على المدى البعيد. واضافت ان هذه الزيادة رغم انها ستؤدي مستقبلا الى توسع في صرف المنافع التامينية للمستحقين، الا انها تظل الركيزة الاساسية لضمان ديمومة الخدمات والحماية التي توفرها المؤسسة لملايين المواطنين.

استراتيجيات التفتيش الميداني ودورها في تعزيز الشمول

وشددت المؤسسة على ان منهجية التفتيش الميداني التي اطلقت مؤخرا بدات تعطي مؤشرات اولية مشجعة، رغم ان التقييم النهائي لنتائجها يحتاج الى مزيد من الوقت. واوضحت ان الفرق الميدانية تعمل وفق خطط مدروسة تستهدف قطاعات اقتصادية بعينها، مما يضمن وصول التغطية التامينية الى كافة العاملين المستحقين في القطاعين العام والخاص على حد سواء.

واظهرت البيانات الاحصائية الاخيرة وصول عدد المشتركين الى ارقام قياسية تجاوزت المليون وستمائة الف مشترك، وهو ما يمثل نموا ملحوظا مقارنة بالعام الماضي. وبينت الارقام ان الزيادة بلغت اكثر من سبعة وعشرين الف مشترك جديد، مما يؤكد نجاح المساعي الوطنية في تعزيز الوعي التاميني واهمية الاشتراك في الضمان كصمام امان للعاملين في مختلف المهن.

واختتمت المؤسسة تاكيدها على ان توسيع مظلة الحماية الاجتماعية يظل اولوية قصوى، معربة عن تفاؤلها باستمرار هذا الاتجاه التصاعدي في اعداد المشتركين. واضافت ان التعاون مع الجهات ذات العلاقة يسهل من مهمة الوصول الى الفئات غير المشمولة، مما يضمن تحقيق العدالة في الحقوق التامينية وتوفير بيئة عمل مستقرة ومحمية قانونيا لجميع الاطراف.