تحرك اوروبي مرتقب لمناقشة قيود تجارية على منتجات المستوطنات الاسرائيلية

يستعد وزراء خارجية الاتحاد الاوروبي لعقد اجتماع حاسم في بروكسل يوم الاثنين المقبل لبحث ملف حظر استيراد منتجات المستوطنات الاسرائيلية في الاراضي الفلسطينية المحتلة. وتأتي هذه الخطوة استجابة لضغوط متزايدة من عدة دول اعضاء تطالب باتخاذ موقف موحد تجاه التوسع الاستيطاني الذي يعتبره القانون الدولي غير قانوني.

واوضحت مصادر دبلوماسية ان النقاش المرتقب لا يهدف بالضرورة للوصول الى قرارات فورية، بل يسعى لقياس مدى الدعم السياسي المتاح داخل التكتل للمضي قدما في هذه الاجراءات. وبينت التقارير ان التكتل يواجه انقسامات داخلية حول طبيعة التصويت المطلوبة، سواء كانت تتطلب اجماع الدول السبع والعشرين او تكتفي بالاغلبية.

واشارت تقارير الى ان دولا مثل ايرلندا وهولندا واسبانيا قد طبقت بالفعل قيودا تجارية منفردة على تلك المنتجات، بينما لا تزال دول مؤثرة مثل المانيا وايطاليا تتريث في حسم موقفها النهائي. ويسعى المسؤولون الاوروبيون من خلال هذه المداولات الى استكشاف الخيارات المتاحة للحد من التبادل التجاري مع المناطق التي تشهد توسعا استيطانياً مستمراً.

تداعيات التوسع الاستيطاني على الموقف الاوروبي

واكد تقرير حديث للامم المتحدة ان التوسع الاستيطاني المتواصل في الضفة الغربية يفاقم من ازمة النزوح التي تعد الاكبر منذ عام 1967. وشدد الامين العام للامم المتحدة انطونيو غوتيريش على خطورة هذه الممارسات التي تؤثر بشكل مباشر على استقرار المنطقة وتعيق حل الدولتين.

واضافت التحليلات السياسية ان قدرة الاتحاد الاوروبي على بلورة موقف موحد تظل رهينة بالتباين في الرؤى السياسية بين الدول الاعضاء، حيث تتبنى بعض العواصم دعما قويا لاسرائيل بينما تناصر دول اخرى الحقوق الفلسطينية بشكل مباشر. واظهرت المشاورات الجارية ان الضغط الدولي المتزايد قد يدفع الاتحاد نحو صياغة سياسة تجارية اكثر صرامة في الفترة المقبلة.

وبينت الوقائع الميدانية ان وجود اكثر من نصف مليون مستوطن في الضفة الغربية والقدس الشرقية يضع الاتحاد الاوروبي امام تحديات اخلاقية وقانونية تفرض عليه اعادة النظر في اتفاقيات الاستيراد الحالية. واكدت اوساط سياسية ان الاجتماع القادم سيمثل اختبارا حقيقيا لمدى التزام اوروبا بالقوانين الدولية التي تجرم الاستيطان.