ضربة قوية لمحاولات الغش.. النيابة المصرية تحبس متورطين في تسريب امتحانات الثانوية
كشفت النيابة العامة في مصر عن تحرك قانوني حازم لمواجهة محاولات المساس بنزاهة الامتحانات الوطنية، حيث باشرت تحقيقات موسعة شملت ضبط متهمين تورطوا في عمليات تسريب ونشر أسئلة امتحانات الثانوية العامة والازهرية عبر منصات التواصل الاجتماعي. واكدت النيابة في بيان رسمي لها عزمها التصدي بكل حزم لاي محاولات تستهدف الاخلال بسير العملية التعليمية او تسهيل الغش داخل اللجان الامتحانية وخارجها في مختلف المحافظات. واوضحت ان هذه الاجراءات تاتي في اطار حرص الدولة على تكافؤ الفرص بين الطلاب وضمان عدالة التقييم في الشهادات المؤهلة للجامعات.
واظهرت التحقيقات قيام احد الطلاب بادارة مجموعات عبر تطبيق واتساب لنشر اسئلة واجابات مادة بالثانوية الازهرية اثناء انعقاد اللجان، حيث تم ضبطه متلبسا وبحوزته الهاتف المستخدم في عملية التسريب. وبينت التحريات الفنية ان الهاتف يحتوي على المجموعات المخصصة للغش، مما دفع جهات التحقيق الى اصدار قرار بحبسه احتياطيا على ذمة القضية مع التحفظ على الجهاز لفحصه رقميا. واضافت النيابة ان المختصين في الازهر اكدوا ان المواد المضبوطة تطابق فعليا اسئلة الامتحانات الخاصة بالعام الدراسي الحالي.
اجراءات امنية مشددة لمواجهة ظاهرة الغش الالكتروني
وبينت التحقيقات واقعة اخرى تم ضبطها في منطقة العجوزة بمحافظة الجيزة، حيث تم القبض على شخص كان يتواجد اعلى كوبري ملاصق للجنة امتحانية وبحوزته هاتف مزود بسماعة. وشدد المتهم في اعترافاته على انه حصل على الاسئلة من خلال مجموعات على تطبيق تلغرام، وهو ما استدعى حبسه احتياطيا لاستكمال التحقيقات في كافة الوقائع المماثلة. واكدت الجهات المعنية ان هذه الممارسات لا تقتصر على الطلاب فقط بل تمتد لتشمل عناصر خارجية تحاول استغلال التكنولوجيا لترويج الغش.
واشار وزير التربية والتعليم محمد عبد اللطيف الى ضرورة تفعيل اقصى درجات الحزم في تفتيش الطلاب قبل دخول اللجان، مع مراجعة كافة الفصول الدراسية بدقة لضمان خلوها من اجهزة الاتصال. واضاف ان غرفة العمليات المركزية تتابع لحظة بلحظة سير الامتحانات لرصد اي مخالفات قد تؤثر على شفافية الاختبارات. واوضح ان الوزارة لن تتهاون مع اي تقصير في تطبيق القواعد المنظمة للامتحانات التي يخوضها مئات الالاف من الطلاب.
موقف الدولة من حماية نزاهة الاختبارات الوطنية
وكشفت تقارير رسمية عن توجيهات رئاسية سابقة بضرورة تغليظ العقوبات على كل من يثبت تورطه في عمليات الغش او تسريب الامتحانات، وذلك لردع المخالفين وحماية مستقبل الطلاب المجتهدين. واظهرت الاحصائيات السابقة احالة مئات الطلاب للتحقيق بسبب مخالفة قانون اعمال الامتحانات، مما يعكس جدية الوزارة في مواجهة هذه الظاهرة التي تؤرق العملية التعليمية. واكدت النيابة في ختام بيانها انها ستواصل ملاحقة وضبط كل من تسول له نفسه العبث بالامتحانات، مشددة على ان القانون سيطبق على الجميع دون استثناء لضمان تحقيق العدالة التعليمية.
