استرداد الاموال المنهوبة في العراق عبر تسويات قضائية جديدة

كشف مجلس القضاء الاعلى في العراق عن توجه استراتيجي جديد يهدف الى ملاحقة قضايا الفساد المالي واستعادة الاموال العامة المهربة. واوضح المجلس انه يدرس حاليا مع الحكومة آليات قانونية مبتكرة تجمع بين مبدأ المحاسبة الصارمة للمتورطين وبين منح امتيازات تخفيف العقوبات لمن يبادر باعادة الاموال طوعا الى خزينة الدولة. وبين ان هذه الخطوات تأتي في اطار تفعيل نصوص قانون تعديل العفو العام لضمان تحقيق المصلحة الوطنية.

واكد المجلس ان هذا التوجه يستند بشكل اساسي الى ضوابط دستورية واضحة تمنع شمول الجرائم التي ارتكبت بعد نفاذ القانون باي شكل من اشكال العفو. وشدد على ان الهدف من هذه الخارطة القضائية هو خلق توازن دقيق بين متطلبات العدالة القانونية وحماية المال العام من الهدر. واضاف ان الاجراءات القضائية ستستمر دون توقف لضمان عدم افلات المتورطين من العقاب مع التركيز على استرداد المبالغ المستحقة.

موقف الخبراء من التسويات القانونية

وبين خبراء في الشأن القانوني ان المنظومة التشريعية العراقية لا تتضمن نصوصا صريحة تجيز ما يسمى بتسوية جرائم الفساد بشكل مطلق. واوضحوا ان قانون العفو الحالي يضع احكاما مقيدة ومحددة تتعلق فقط بالمحكومين في قضايا اختلاس او هدر المال العام وفق مدد زمنية وشروط قانونية دقيقة. واكدوا ان الملاحقة القضائية تظل المسار الاساسي لضمان استرجاع الحقوق العامة ومحاسبة الفاسدين وفق القانون.