موقف دولي حازم ضد محاولات ايران فرض سيطرتها على مضيق هرمز
اتخذ مجلس المنظمة البحرية الدولية موقفا حاسما برفض المساعي الايرانية الرامية لفرض السيادة الاحادية على مضيق هرمز الاستراتيجي، وجاء هذا التحرك في اعقاب اعلان طهران عن تأسيس هيئة خاصة للتحكم في حركة الملاحة البحرية عبر الممر الدولي، وهو ما اعتبرته المنظمة خرقا للقوانين والاعراف البحرية المتعارف عليها عالميا. واظهرت المداولات الاخيرة للمجلس ان هناك اجماعا دوليا على ضرورة التصدي لهذه الخطوات التي تهدد حرية العبور في واحد من اهم الممرات المائية بالعالم.
وبينت التقارير ان التوترات الاخيرة بين واشنطن وطهران قد انعكست بشكل مباشر على سلامة الملاحة، حيث تسببت الهجمات المتبادلة في اثارة مخاوف جدية لدى الاسواق العالمية بشان تدفقات النفط وامدادات الطاقة، واكدت المنظمة ان استقرار الشحن البحري يمثل اولوية قصوى لا يمكن التهاون فيها، لا سيما في ظل الظروف السياسية الراهنة التي تشهدها المنطقة.
واوضحت المنظمة في قراراتها ان سيادة الدول على مياهها الاقليمية يجب ان تتم وفق اتفاقيات الامم المتحدة لقانون البحار، مشددة على ان اي محاولة لفرض قيود على السفن الدولية دون سند قانوني تعد تعديا على حقوق الدول الاخرى، واضافت ان المجتمع الدولي مطالب بعدم الاعتراف باي كيانات او قرارات تصدر عن طهران تهدف لعرقلة حركة السفن او فرض تصاريح عبور غير شرعية.
اجراءات طهران في مواجهة الرفض الدولي
وكشفت طهران من جانبها عن رفضها لهذه الاتهامات، واصفة اياها بانها تحركات ذات دوافع سياسية لا تستند الى اساس قانوني، واكد الوفد الايراني ان اجراءاتها تهدف الى حماية امنها ومصالحها الحيوية ومنع اعمال العدوان في المنطقة، نافية ان تكون تلك الخطوات بمثابة اغلاق للمضيق.
وذكرت المصادر ان الجدل القانوني لا يزال مستمرا خاصة مع تمسك طهران بموقفها القائم على عدم التزامها باتفاقية قانون البحار، واضافت ان الدول الاعضاء في المنظمة البحرية الدولية شددت على ضرورة حماية الممرات الحيوية وضمان عدم تحويلها الى ساحة للصراعات الجيوسياسية، مبينة ان حرية الملاحة تعد خطا احمر يحظى بدعم دولي واسع لضمان استقرار التجارة العالمية.
