تحقيقات الرشوة تلاحق مسؤولين في انقرة واحتجازات تطال بلدية تشانكايا

اصدر مكتب المدعي العام في انقرة امرا رسميا يقضي باحتجاز 36 شخصا على خلفية تحقيقات جارية بشان شبهات رشوة وتلاعب في العطاءات العامة، وشملت هذه التحقيقات شخصيات بارزة من بينها رئيس بلدية منطقة تشانكايا التابعة لحزب الشعب الجمهوري المعارض.

وذكرت السلطات الامنية ان عمليات المداهمة اسفرت عن توقيف 27 مشتبها بهم حتى الان، في حين لا تزال الجهود مستمرة لملاحقة بقية الافراد المطلوبين في القضية ذاتها ضمن نطاق التحقيقات الموسعة التي تشهدها العاصمة التركية.

واكد رئيس بلدية تشانكايا حسين جان جونر في بيان نشره عبر منصات التواصل الاجتماعي انه على تواصل دائم مع السلطات المختصة، نافيا بشكل قاطع كل الاتهامات الموجهة ضد ادارته ومشددا على نزاهة العمل المؤسسي الذي قام به منذ توليه مهام منصبه.

ابعاد سياسية وقانونية في ملف البلديات

وبين جونر ان الادارة اتبعت اعلى معايير الشفافية في كافة تعاملاتها المالية والادارية، موضحا ان المؤسسة لم تتورط في اي سلوكيات تسيء الى ثقة المواطنين الذين منحوا اصواتهم للحزب في الانتخابات المحلية الاخيرة.

واشار مراقبون الى ان هذه التوقيفات تاتي في سياق سلسلة من التحقيقات التي طالت عددا من البلديات التي يديرها حزب الشعب الجمهوري المعارض، مما اثار جدلا واسعا حول توقيت هذه الاجراءات القانونية في ظل التوترات السياسية القائمة.

وشدد حزب الشعب الجمهوري في تعليقه على الاحداث على ان هذه التحقيقات تفتقر الى الحياد وتحمل في طياتها ابعادا سياسية واضحة، في حين تؤكد الدوائر الرسمية والحكومية ان القضاء التركي يتمتع باستقلالية تامة في ممارسة صلاحياته ومحاسبة كل من يثبت تورطه في قضايا فساد.