الصناعة الاردنية صمام امان ضد الغلاء العالمي
كشفت دراسة حديثة صادرة عن غرفة صناعة الاردن ان القطاع الصناعي الوطني نجح في لعب دور حيوي ومحوري كحائط صد منيع ضد انتقال موجات التضخم العالمية الجامحة الى الاسواق المحلية. واظهرت النتائج ان المصانع الاردنية ساهمت بشكل مباشر في كبح جماح ارتفاع الاسعار وحماية القدرة الشرائية للمستهلكين رغم الضغوط الكبيرة التي فرضتها ازمات سلاسل التوريد وتقلبات اسعار الطاقة والمواد الخام عالميا. وبينت التحليلات ان الاقتصاد الاردني سجل معدلات تضخم اكثر استقرارا مقارنة بالمستويات العالمية المسجلة خلال الفترة الماضية مما يعكس قوة ومرونة القاعدة الانتاجية المحلية.
دور الصناعة في تعزيز الاستقرار الاقتصادي
واضاف رئيس غرفة صناعة الاردن فتحي الجغبير ان الصناعة الوطنية لم تكن سببا في الضغوط التضخمية بل تحولت الى ركيزة اساسية لمنظومة الاستقرار الاقتصادي العام. واكد ان المنشات الصناعية تحملت عبء ارتفاع تكاليف الانتاج والشحن دون نقل كامل تلك الاعباء الى المستهلك النهائي وذلك في مسعى جاد لاستيعاب الصدمات السعرية والحفاظ على توازن السوق. وشدد على ان النتائج تبرهن ان الصناعة الوطنية هي خط الدفاع الاول الذي يحمي المواطن من تداعيات الازمات الاقتصادية الدولية.
مرونة الاقتصاد الاردني في مواجهة الصدمات
واوضح الجغبير ان دور المصانع لا يتوقف عند حدود الانتاج والتشغيل والتصدير فحسب بل يمتد ليشكل درعا يحمي الاقتصاد الوطني من التقلبات الخارجية المفاجئة. واشار الى ان امتلاك قاعدة صناعية متنوعة وقوية يمنح الدولة قدرة اكبر على مواجهة التحديات الاقتصادية والتعافي السريع من الازمات. واختتم بالتأكيد على ان الاستثمار في الصناعة المحلية يظل الخيار الامثل لتعزيز الاكتفاء الذاتي وتقليل الاعتماد على الاستيراد الذي غالبا ما يحمل معه مخاطر التضخم العالمي.
