خارطة طريق جديدة لتطوير بيئة الاعمال والشراكة بين الجمارك الاردنية والقطاع الخاص
سعت دائرة الجمارك الاردنية الى فتح افاق جديدة للتعاون مع القطاع الخاص خلال اجتماع موسع احتضنته غرفة تجارة اربد بهدف معالجة التحديات التي تواجه الحركة التجارية والاستثمارية في المملكة. واكد المشاركون ان هذا اللقاء يمثل خطوة استراتيجية لتعزيز التنسيق المشترك وتذليل العقبات امام المستثمرين لضمان تدفق السلع وتنشيط الاقتصاد الوطني.
واشار رئيس غرفة تجارة اربد محمد الشوحة الى ضرورة استمرار قنوات الحوار المفتوح بين الجمارك وممثلي الاعمال لضمان بيئة استثمارية جاذبة ومستقرة. وبين مدير عام الجمارك اللواء احمد العكاليك ان التوجهات الجديدة تركز على تحويل كافة الخدمات الى انظمة رقمية متطورة تماشيا مع رؤى التحديث الاقتصادي.
واكد الحضور من رؤساء غرف التجارة والصناعة وهيئة مستثمري المناطق الحرة على اهمية هذه الشراكة في رفع كفاءة العمل الجمركي. وناقش المجتمعون سبل توسيع نطاق القائمة الذهبية للمشغل الاقتصادي المعتمد لتعزيز التنافسية في الاسواق المحلية والاقليمية.
محاور التحول الرقمي والتجارة الخضراء في العمل الجمركي
وكشفت دائرة الجمارك عن خططها لتبني معايير التجارة الخضراء والاستدامة في كافة المنافذ الحدودية لتقليل البصمة الكربونية. واوضحت ان تطوير منظومة ادارة المخاطر والامتثال ياتي على رأس الاولويات لضمان سرعة انجاز المعاملات مع الحفاظ على امن وسلامة الحدود.
واضافت الدائرة ان الثقافة المؤسسية القائمة على الشفافية والنزاهة هي المحرك الاساسي لتقديم خدمات متميزة تليق بسمعة الاردن الاقتصادية. واكدت ان العمل بروح الفريق مع القطاع الخاص سيساهم في تسريع الاجراءات الجمركية وتقليل التكاليف على التجار والمصنعين.
واشاد ممثلو القطاع الخاص بالمرونة التي تبديها الجمارك في التجاوب مع مطالبهم وتطوير الخدمات وفق افضل الممارسات العالمية. وشدد المجتمعون في ختام اللقاء على اهمية عقد هذه الاجتماعات بشكل دوري لضمان متابعة النتائج وتطوير الاداء بما يخدم المصلحة العامة للاقتصاد الوطني.
