قفزة تمويلية كبرى للشركة السعودية لاعادة التمويل العقاري بصكوك دولية ضخمة

حققت الشركة السعودية لاعادة التمويل العقاري نجاحا ماليا بارزا عبر اتمام تسعير صكوك دولية بقيمة تصل الى 2.75 مليار دولار، وذلك في خطوة استراتيجية تهدف الى تعزيز السيولة في قطاع الاسكان ودعم مسيرة التنمية الاقتصادية في المملكة، حيث حظي هذا الطرح بدعم حكومي قوي يعكس متانة الاقتصاد الوطني وقدرته على جذب الاستثمارات الاجنبية والمحلية على حد سواء.

واوضحت الشركة ان هذا الاصدار الضخم تم تقسيمه الى شريحتين اساسيتين، الاولى بقيمة 1.25 مليار دولار تستحق بعد خمس سنوات ونصف، بينما جاءت الشريحة الثانية بقيمة 1.5 مليار دولار لاجل يمتد الى عشر سنوات، مما يعزز من مرونة الهيكل المالي للشركة ويمنحها قدرة اكبر على التوسع في عمليات التمويل العقاري.

وكشفت البيانات المالية ان الطلب على هذه الصكوك فاق التوقعات بشكل كبير، حيث سجلت طلبات الاكتتاب ما يعادل 6.8 اضعاف حجم الطرح الاصلي، وهو مؤشر واضح على الثقة العالية التي يوليها المستثمرون الدوليون والاقليميون لادوات الدين السعودية التي تتمتع بموثوقية عالية في الاسواق العالمية.

توسيع نطاق الصكوك الدولية لدعم الاسكان

وبينت الشركة توجهها لرفع سقف برنامجها الدولي للصكوك المدرج في بورصة لندن ليصل الى 10 مليارات دولار بدلا من 5 مليارات دولار، وهي خطوة تأتي في اطار توسيع قاعدة المستثمرين وتنويع مصادر التمويل بما يخدم مستهدفات رؤية المملكة الطموحة وتطوير سوق التمويل العقاري الثانوي.

واكد وزير البلديات والاسكان ماجد الحقيل ان هذا الانجاز المالي ليس مجرد رقم، بل هو انعكاس حي للثقة العالمية الكبيرة في الاقتصاد السعودي، مشيرا الى ان هذه الخطوات تساهم بشكل مباشر في توفير سيولة مستدامة تدعم تطلعات المواطنين في امتلاك مساكنهم وتدفع عجلة قطاع الاسكان الى مستويات متقدمة.

واضاف الرئيس التنفيذي للشركة مجيد العبد الجبار ان الاصدار الجديد يرسخ مكانة ادوات الدين السعودية كخيار مفضل للمستثمرين العالميين، موضحا ان الشركة تواصل العمل على تطوير اليات السوق الثانوية للتمويل العقاري لضمان استقرار القطاع وتقديم حلول تمويلية مبتكرة تدعم استدامة النمو في هذا القطاع الحيوي.