مستقبل المؤسسة الاستهلاكية المدنية في الاردن تحت مجهر البرلمان
بدات لجنة الاقتصاد والاستثمار في مجلس النواب الاردني نقاشات موسعة حول مشروع قانون يهدف الى الغاء المؤسسة الاستهلاكية المدنية ودمجها مع المؤسسة الاستهلاكية العسكرية. جاء ذلك خلال اجتماع رسمي حضره وزير الصناعة والتجارة والتموين لبحث الخطوات التنفيذية والابعاد القانونية لهذا القرار.
واكد رئيس اللجنة النائب خالد ابو حسان ان الهدف من هذه الخطوة هو دراسة المبررات الاقتصادية والادارية بعمق قبل اتخاذ اي قرار نهائي. وشدد على ان اللجنة تضع حقوق الموظفين ومكتسباتهم الوظيفية والمالية في مقدمة اولوياتها لضمان عدم المساس باستقرارهم المهني.
وبين ابو حسان ان النقاشات ستشمل استعراض كافة الالتزامات التعاقدية والمالية لضمان استمرارية الخدمات المقدمة للمواطنين دون انقطاع. واشار الى ضرورة تقييم الاثار المترتبة على هذا الاندماج في ظل التحديات الراهنة.
رؤية الحكومة لدمج المؤسسات الاستهلاكية
واوضح وزير الصناعة والتجارة والتموين يعرب القضاة ان المشروع يسعى الى توحيد المنظومة الادارية لرفع مستوى الكفاءة التشغيلية. واضاف ان الدمج سيساهم في تحسين عمليات الشراء الموحد وتعزيز القدرة على ضبط الاسعار وتوفير السلع الاساسية للمواطنين.
وكشف القضاة عن تشكيل لجنة وزارية متخصصة لمتابعة ملف حقوق العاملين وضمان عدم تأثر رواتبهم او حقوقهم في الضمان الاجتماعي. واكد ان الحكومة تهدف الى تحسين التوزيع الجغرافي للفروع لضمان وصول الخدمات الى جميع المناطق بما فيها جيوب الفقر.
واظهر النواب خلال الاجتماع دعما للتوجهات الاصلاحية التي تهدف الى تعزيز الامن الغذائي ورفع كفاءة الاداء المؤسسي. واكدوا على اهمية الحفاظ على المكتسبات الوظيفية والتقاعدية لجميع الموظفين اثناء عملية الانتقال والهيكلة الجديدة.
الواقع الاداري للمؤسسة الاستهلاكية
وبين مدير عام المؤسسة الاستهلاكية المدنية بالوكالة عصام الجراح ان المؤسسة نجحت في الحفاظ على دورها الحيوي في السوق المحلي رغم كافة التحديات. واضاف ان المؤسسة عملت على مدار سنوات لتقديم افضل الخدمات للمواطنين مع الحفاظ على توازن الاسعار.
واكد المشاركون في الاجتماع ان المرحلة القادمة ستشهد مزيدا من الحوارات مع اصحاب العلاقة لضمان خروج مشروع القانون بصيغة تخدم المصلحة العامة. وشدد الجميع على ضرورة الموازنة بين الاصلاح الاداري والحفاظ على الامن الاجتماعي والمعيشي للمواطنين.
