مخاوف دولية من فرض رسوم على مضيق هرمز وتهديدات بحصار بحري
تصاعدت حالة من القلق في اوساط قطاع الشحن البحري العالمي بعد التهديدات الاخيرة بفرض رسوم مالية على السفن العابرة لمضيق هرمز الحيوي. واكدت شركة هاباغ لويد الالمانية ان التوجه نحو فرض ضرائب على الممرات المائية الدولية يعد خطوة غير قانونية ومخاطرة كبيرة قد تترتب عليها عواقب اقتصادية وخيمة على حركة التجارة العالمية.
واوضحت الشركة في بيان لها انها تتابع التطورات الجيوسياسية في منطقة الخليج عن كثب مشيرة الى صعوبة تقدير الاثار المالية المباشرة على عملياتها في الوقت الراهن نتيجة حالة عدم اليقين التي تفرضها التهديدات بفرض حصار بحري جديد.
وبينت المنظمة البحرية الدولية موقفها الثابت تجاه هذه التحركات مؤكدة ان القوانين الدولية تمنع بشكل قاطع فرض اي رسوم إلزامية على السفن مقابل عبور المضائق المستخدمة للملاحة العالمية باعتبارها ممرات مفتوحة للجميع.
تداعيات قانونية واقتصادية على حركة النفط
وشددت المنظمة على عدم وجود اي اساس قانوني يمنح اي طرف الحق في تحصيل تعويضات مالية من السفن العابرة للمضيق. واضافت ان اي محاولة للسيطرة على هذا الممر المائي الاستراتيجي قد تؤدي الى ارباك سلاسل الامداد العالمية وزيادة التكاليف على المستهلكين النهائيين في مختلف دول العالم.
واشار مسؤولون في قطاع النقل البحري الى ان هذه الخطوات تثير تساؤلات جوهرية حول سلامة الابحار في المنطقة والضمانات التي يمكن تقديمها لضمان استمرار تدفق الطاقة. واكدوا ان الحديث عن ادارة المضيق وتغيير القواعد الملاحية يمثل خرقا واضحا للاتفاقيات الدولية التي تنظم حركة السفن في المناطق البحرية الحيوية.
وكشفت تقارير السوق عن استجابة فورية لهذه التوترات حيث سجلت اسعار النفط ارتفاعات ملحوظة في الاسواق العالمية. واظهرت البيانات صعود عقود خام برنت والخام الامريكي وسط مخاوف المستثمرين من تأثير اغلاق المضيق او فرض قيود عليه على امدادات الطاقة العالمية وتفاقم معدلات التضخم.
