السعودية تطلق نظام ايرادات الدولة المحدث لتعزيز الاستدامة المالية
وافق مجلس الوزراء السعودي خلال اجتماعه الاخير بمدينة جدة على نظام ايرادات الدولة في نسخته المحدثة، وهي خطوة استراتيجية تهدف الى احداث نقلة نوعية في ادارة المال العام بالمملكة، وتأتي هذه الخطوة في اطار جهود الدولة الرامية الى ترسيخ مبادئ الحوكمة والشفافية المالية بما يتماشى مع التحولات الاقتصادية الكبرى التي تعيشها البلاد في المرحلة الراهنة.
واكد وزير المالية محمد الجدعان ان هذا النظام يمثل ركيزة جوهرية لتطوير اسلوب ادارة الايرادات الحكومية ورفع كفاءتها، مبينا ان النظام الجديد سيعمل على ضمان الاستدامة المالية على المديين المتوسط والطويل، كما شدد على ان التحديث الجديد يعكس حرص القيادة على تحديث التشريعات المالية لتكون اكثر مرونة وفاعلية في مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية.
واوضح الجدعان ان النظام يمنح الجهات الحكومية ادوات اكثر دقة لتقدير ايراداتها، مشيرا الى ان الآليات الجديدة تسهم في رفع مستويات الامتثال لسداد المستحقات وتسهيل اجراءات التحصيل، مع مراعاة دقيقة للاوضاع المالية للمكلفين، وهو ما يعزز الثقة في المنظومة المالية الوطنية ويحقق التوازن المأمول بين كفاءة التحصيل والمسؤولية الاجتماعية.
محاور تطوير المنظومة المالية في المملكة
وبينت الوزارة ان تحديث النظام يندرج ضمن المراجعة الشاملة للتشريعات المالية لمواكبة مستهدفات رؤية المملكة، واضافت ان النظام يحدد بشكل دقيق الادوار والمسؤوليات بين مختلف الجهات الحكومية، مما يضمن تنسيقا افضل في ادارة الموارد العامة للدولة ويقلل من الفجوات التنظيمية التي قد تؤثر على سير العمل المالي.
وشددت الجهات المعنية على ان النظام الجديد سيدعم بشكل كبير عمليات التخطيط المالي، موضحة ان دقة تقدير الايرادات ستؤدي الى رفع موثوقية التنبؤات المالية للميزانية العامة، وهو امر حيوي لتعزيز الانضباط المالي وضمان توجيه الموارد نحو المشاريع التنموية ذات الاولوية.
واكدت ان النظام يتضمن آليات مرنة لسداد المستحقات وجدولتها وتقسيطها وفق ضوابط واضحة، مبينة ان هذا التوجه يسهل على المكلفين الوفاء بالتزاماتهم تجاه الدولة، مما ينعكس ايجابا على كفاءة ادارة الموارد المالية العامة ويحقق مستهدفات الاصلاح الاقتصادي الشامل.
