قفزة تاريخية في بورصة عمان: سوق راس المال الاردني يستعيد بريقه بمؤشرات قياسية

كشف تقرير حديث صادر عن المنتدى الاقتصادي الاردني عن تحولات جذرية في اداء سوق راس المال المحلي، حيث تشهد بورصة عمان مرحلة انتعاش غير مسبوقة مدعومة بارتفاع لافت في المؤشرات الرئيسية. واظهرت البيانات ان السوق استعاد عافيته ليسجل مستويات سعرية وقيم سوقية لم يشهدها منذ نحو عقدين من الزمن، مما يعزز الثقة لدى المستثمرين المحليين والدوليين في بيئة الاعمال الاردنية. واضاف التقرير ان هذا التحسن النوعي يتجاوز مجرد الصعود في اسعار الاسهم، بل يعكس قدرة متنامية للسوق على استقطاب رؤوس الاموال وتوفير بدائل تمويلية حيوية للمشاريع الانتاجية بما يخدم رؤية التحديث الاقتصادي.

ارقام قياسية تعيد رسم خريطة الاستثمار في الاردن

وبينت الارقام ان القيمة السوقية للشركات المدرجة تجاوزت حاجز الـ 30 مليار دينار لاول مرة في تاريخ البورصة، مسجلة نموا تجاوز 56 بالمئة مقارنة بالفترة الماضية. واكد المحللون ان هذا النمو جاء نتيجة طبيعية لتحسن تقييمات الشركات والنشاط التشغيلي، رغم انخفاض عدد الشركات المدرجة الى 155 شركة، مما يشير الى تركيز الجودة والقيمة في الشركات القيادية. واوضح التقرير ان نسبة القيمة السوقية الى الناتج المحلي الاجمالي ارتفعت الى نحو 69.7 بالمئة، وهو مؤشر قوي على اتساع حجم السوق المالي وتعمقه في الاقتصاد الوطني.

هيكل الملكية وتدفقات السيولة في بورصة عمان

واشار التقرير الى ان القطاع الصناعي، وبخاصة شركات التعدين والمواد الاساسية، بات يشكل ثقلا رئيسيا في البورصة، حيث تستحوذ شركتا الفوسفات والبوتاس على حصة مؤثرة من القيمة السوقية الاجمالية. وشدد على ان المستثمرين الاردنيين لا يزالون يشكلون القاعدة الاكبر للملكية بنسبة تتجاوز 53 بالمئة، بينما حافظ المستثمرون العرب والاجانب على حضورهم القوي، مما يعكس الجاذبية الاستثمارية للسوق في ظل الظروف الاقليمية. وبينت البيانات ان السيولة شهدت قفزة نوعية، حيث ارتفعت احجام التداول اليومي ومتوسط قيمة السهم المتداول، مما يدل على استعادة السوق لزخمه الطبيعي بعد سنوات من التراجع.

مستقبل الاستدامة والحوكمة في السوق المالي

واكد التقرير ان بورصة عمان تتصدر المشهد اقليميا من حيث الاداء، مع توجه واضح نحو تعزيز الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية المعروفة بـ ESG. واضاف ان البورصة تعمل على تطوير معايير الافصاح عن التغير المناخي والالتزام بمعايير التقارير الدولية، مما يمهد الطريق لاستقطاب استثمارات مؤسسية طويلة الاجل. واختتم المنتدى توصياته بضرورة المضي قدما في تطوير سوق السندات والصكوك، وتشجيع ادراج الشركات العائلية الكبرى، وتفعيل التحول الرقمي لضمان استدامة هذا النمو وتعزيز تنافسية الاردن كمركز مالي اقليمي.