أبو حسان: لا تسريح للموظفين في مشروع دمج المؤسستين الاستهلاكية والعسكرية

الوقائع الإخباري-شددت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية على أن مشروع دمج المؤسستين العسكرية والمدنية لن يكون على حساب حقوق العاملين، مؤكدة أن الحفاظ على الاستقرار الوظيفي والمالي للموظفين يمثل أولوية خلال جميع مراحل تنفيذ المشروع.

وأكد رئيس اللجنة النائب خالد أبو حسان، خلال اجتماع مع عدد من موظفي المؤسسة بحضور أعضاء من اللجنة، أن اللجنة تتابع مختلف الملفات المرتبطة بالدمج مع الجهات المعنية، لضمان عدم إنهاء خدمات أي موظف أو المساس بحقوقه الوظيفية، مع الالتزام الكامل بأحكام القانون.

وأشار إلى أن اللجنة استمعت إلى الملاحظات والمطالب التي طرحها الموظفون، وتعهدت بمتابعتها والعمل على معالجتها بما يضمن نجاح عملية الدمج وتحقيق المصلحة العامة، دون الإضرار بالعاملين.

من جانبهم، عرض الموظفون أبرز مخاوفهم المتعلقة بعملية الدمج، وفي مقدمتها الحفاظ على الوظائف وعدم النقل إلى محافظات بعيدة، إضافة إلى صون الحقوق المكتسبة، والراتب الخاضع للضمان الاجتماعي، وعدم التأثير على الدرجات والفئات الوظيفية أو إحالة أي موظف إلى التقاعد بسبب إجراءات الدمج.