مؤشرات مالية ايجابية تعزز استقرار الايرادات العامة رغم التوترات الاقليمية
كشفت بيانات مالية حديثة عن حالة من التوازن في اداء الايرادات المحلية خلال الاشهر الخمسة الاولى من العام الحالي، حيث سجلت الارقام استقرارا لافتا رغم التحديات الامنية والاضطرابات التي تحيط بالمنطقة، ووصلت قيمة الايرادات المحلية الى نحو اربعة مليارات وواحد وسبعين مليون دينار، وهو ما يمثل نموا طفيفا مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، مما يعكس مرونة الاقتصاد في مواجهة المتغيرات الجيوسياسية.
واوضحت التقارير ان هذا المسار التصاعدي يعود بشكل اساسي الى استمرار نمو الايرادات الضريبية التي حققت زيادة بنحو ثلاثة وعشرين مليون دينار، لتصل الى قرابة مليارين وتسعمئة وثمانية وسبعين مليون دينار، وبينت هذه الارقام كفاءة واضحة في عمليات التحصيل الضريبي ونجاح الاجراءات الحكومية في تعزيز الموارد المالية للدولة لضمان استمرارية التدفقات النقدية.
واكدت البيانات ارتفاع حجم المنح الخارجية لتصل الى سبعة وتسعين مليون دينار، حيث ساهم هذا الارتفاع في دفع الايرادات العامة نحو مستويات افضل لتبلغ قرابة اربعة مليارات ومئة وثمانية وستين مليون دينار، واضافت المؤشرات ان هذا الدعم المالي الخارجي لعب دورا محوريا في تعزيز المركز المالي العام خلال الفترة الماضية.
استراتيجية مالية متماسكة في مواجهة التحديات
وبينت النتائج المالية قدرة المؤسسات الحكومية على الحفاظ على استقرار الايرادات العامة بالرغم من الضغوط الاقليمية الراهنة، وشددت التقارير على ان هذا الاداء يوفر غطاء ماليا ضروريا لاستمرار تنفيذ البرامج التنموية، واشارت الى ان الحكومة تواصل الالتزام بتمويل اولويات الانفاق الاستراتيجي بما يضمن استقرار المسيرة الاقتصادية والخدمية للمواطنين في ظل الظروف الراهنة.
