تحرك نقدي مفاجئ في كوريا الجنوبية لضبط التضخم وحماية الاقتصاد
اتخذ البنك المركزي في كوريا الجنوبية قرارا استراتيجيا برفع سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 25 نقطة اساس ليصل الى 2.75 في المائة. وتأتي هذه الخطوة في اطار مساعي المؤسسة المالية لامتصاص الضغوط التضخمية التي تصاعدت مؤخرا بفعل التوترات الجيوسياسية في الشرق الاوسط، فضلا عن الرغبة الملحة في كبح جماح ديون الاسر التي سجلت مستويات قياسية في الاونة الاخيرة.
واكدت لجنة السياسة النقدية ان هذا التعديل في اسعار الفائدة يعد الاول من نوعه منذ فترة طويلة، حيث كان البنك يتبنى سياسة اكثر مرونة لدعم الاقتصاد المعتمد على التصدير. وبينت المعطيات ان تحسن الاداء الاقتصادي بفضل قطاع اشباه الموصلات والذكاء الاصطناعي قد وفر مساحة كافية لصناع القرار للبدء في تشديد السياسة النقدية دون الاضرار بمسار النمو الوطني.
واوضحت الحكومة الكورية في سياق متصل ان توقعات النمو الاقتصادي للعام المقبل تشير الى بلوغ 3 في المائة، وهو مؤشر قوي يعكس تعافي القطاعات الصناعية. وشددت على ان قوة صادرات الرقائق الالكترونية لعبت دورا محوريا في تعزيز المركز المالي للبلاد، مما سمح بتبني اجراءات اكثر صرامة تجاه التحديات المالية الداخلية.
تحديات التضخم والديون ومستقبل السياسة النقدية
وكشفت بيانات التضخم ان الاسعار تجاوزت مستوى 3 في المائة، متخطية بذلك المستهدف الرسمي البالغ 2 في المائة، وهو ما عزاه الخبراء الى ارتفاع تكاليف الطاقة وضعف العملة المحلية امام تقلبات الاسواق العالمية. واضافت التقارير ان تزايد الاقتراض لشراء العقارات والاستثمار في اسهم التكنولوجيا قد دفع البنك المركزي الى اتخاذ هذا القرار لضمان الاستقرار المالي طويل الامد.
وبين محافظ بنك كوريا ان جميع اعضاء لجنة السياسة النقدية اجمعوا على ضرورة هذه الخطوة لمواجهة المخاطر التي تهدد توازن الاقتصاد الكلي. واشار الى ان التضخم قد يستمر لفترة اطول من المتوقع، مما يستدعي مراقبة دقيقة للبيانات الاقتصادية القادمة قبل اتخاذ اي قرارات جديدة بشان اسعار الفائدة في الاجتماعات المقبلة.
واكد المسؤول ان البنك سيبقى متيقظا لكل المتغيرات في سوق العمل وتقلبات العملات، مع الحفاظ على استقلالية القرار النقدي في مواجهة السياسات المالية الحكومية. واختتم بالتأكيد على ان الهدف الاساسي يظل تحقيق التوازن بين دعم النمو الاقتصادي من جهة، والسيطرة على الديون والاسعار من جهة اخرى.
